لعبة القوانين

في الغرب يفاخرون بأنهم دول تعلي من شأن حقوق الانسان, وبأنهم يحاسبون كل من يرتكب جريمة ضدها, وهي مفاخرة يكذبها التاريخ.. فالاستعمار الذي هم اول من اخترعه لم يبق حقا للانسان لم ينتهكه, والحروب التي شنت ضد العراق وليبيا وغيرهما اشبعت هذه الحقوق انتهاكا وتمريغا في الدم وليس في الوحل.
ولو غضضنا النظر عن ذلك ونظرنا في مايزعمون انهم وضعوا قوانين تحمي المستضعفين في الارض من ظلم القوي لوجدنا امرا عجبا.. فكثير من البلدان الاوروبية وضعت قوانين عارمة تسمح بموجبها بمحاكمة من يتهمون بارتكاب جرائم حرب في أماكن مختلفة في العالم ومن السخرية ان هذه القوانين كانتفعالة ضد من كان لهذه البلدان مصلحة في محاكمتهم او ابتزاز بلدانهم, وهربت من المواجهة بل عطلت هذه القوانين حينما طالت نيرانها من لاتريد ان تغضب بلدانهم او ترغب في حمايتهم..
الامثلة علي ذلك متعددة, لكن اخرها ماجري مع وزيرة خارجية الكيان الصهيوني السابقة تسيبي ليفني فحينما وجد قاض بريطاني ان هناك ادلة كفية للتحقيق معها حول دورها في جرائم ارتكبت اثناء حرب الكيان ضد غزة في عام2008, خلال زيارة مرتقبة لها الي لندن, سارعت الحكومة البريطانية الي منحها صفة مهمة دبلوماسية خاصة لزيارتها. وبالتالي مكنتها من ان تتجنب المثول امام القاضي البريطاني, وهذه ليست المرة الاول التي يعطل فيها القانون العام البريطاني بخصوص ليفني وانما للمرة الرابعة يحصل مثل هذا التعطيل.
هذه المراوغة البريطانية خاصة والاوروبية عامة بشأن تطبيق متطلبات القانون العام تنضح بالنفاق السياسي.. فهذه البلدان تسعي للحصول علي التهليل لادعاءات كاذبة حوال مناصرتها لحقوق الانسان, وفي نفس الوقت تهرب من القيام بالتزاماتها حينما تتناقض هذه مع مصالحها.بهذه الطريقة يصبح القانون العام قانونيين. يتم تفعيله ضد من يريدون ملاحقته لتحقيق مصالحهم واخر معطل ليحمي مصالحهم. القاسم المشترك في القانون العام واحد هو المصالح الاوروبية.
الاوروبيون لايقترفون جرائم معنوية حينما يصدرون مثل هذه القوانين ويعطلونها فحسب, وانما يصبحون شركاء في الجرائم التي يرتكبها الكثير من المسئولين في الكيان الصهيوني..بل اكثر من ذلك, هم يساهمون في تعطيل اية تسوية سياسية يدعون انهم يعملون من اجل تحقيقيها فلو ان القانون العام الاوروبي يترك ليأخذ مجراه الطبيعي في ملاحقة مجرمي الحرب في الكيان لكان ذلك ليس مساهمة حقيقية فحسب في التخفيف من وقوع الجرائم ضدالشعب الفلسطيني, وانما ايضا نوع من الضغط علي المسئولين في الكيان انه لامفر امامهم في نهاية المطاف من الانصياع لمتطلبات القانون الدولي