حسم مصير الثانوية العامة

وقواعد القبول الجديدة خلال أيام

تنسق وزارتا التعليم والتعليم العالي مع المجلس الاستشاري للتعليم برئاسة الجمهورية لعقد مؤتمر مشترك يوم19 يوليو الجاري بمشاركة وزراء وخبراء التعليم في مصر وبعض الدول الأوروبية
لوضع الصيغة النهائية لمشروع قواعد القبول الجديدة بالجامعات والذي يستهدف إضافة معايير قبول جديدة مع مجموع الثانوية العامة اعتبارا من عام.2018
وعلمت الأهرام المسائي أنه سيتم إعداد صيغة تنفيذية بالمشروع المقترح عقب انتهاء المؤتمر مباشرة تمهيدا لرفعها إلي مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إقرار النظام الجديد للقبول الذي يبدأ تطبيقه جزئيا علي الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل بالتزامن مع إحداث تغيير في منظومة مرحلة التعليم الأساسي بهدف التقليل من ضغوط الثانوية العامة علي الطلاب وأولياء الأمور وإيجاد معايير أكثر عدلا لتقييم الطلاب وقبولهم بالتعليم العالي.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي إن المؤتمر يأتي استكمالا لسلسلة ورش العمل التي بدأها المجلس الأعلي للجامعات للاستفادة من خبرات الدول العالمية في وضع النظام الجديد والتنسيق مع هيئات بريطانية وألمانية للاستفادة من تجارب القبول بالتعليم العالي في الدولتين وعرض تجارب8 دول أخري, لافتا إلي أن التطورات التي شهدتها امتحانات الثانوية هذا العام ووجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير سيعجل بظهور النظام الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم عرض المشروع المقترح علي البرلمان خلال أسابيع.
وكان الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي قد رد علي سؤال الأهرام المسائي حول تصوره لمنظومة القبول الجديدة علي هامش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للجامعات قائلا: إن هناك قناعة لدي الجميع بأن امتحان الثانوية العامة لا يجب أن يكون المعيار الوحيد للقبول بالجامعات ولكن المجتمع علي مدار سنوات طويلة لم تكن لديه ثقافة تغيير نظام التعليم.
وأضاف أن التصور الغالب علي المعيار الجديد إجراء اختبارات قدرات إلكترونية تؤهل للقبول بقطاعات الكليات المختلفة بحيث يكون هناك اختبار للقطاع الطبي, واختبار لقطاع الهندسة وعلوم التكنولوجيا, واختبار لقطاع العلوم الاجتماعية وهي التصورات التي ستتم مناقشتها في ورشة العمل لتحديد شكل وطبيعة تلك الاختبارات ونسبتها وأماكن إجرائها.
وتوقع الشيحي بدء العمل بنظام القبول الجديد بصورة متدرجة اعتبارا من عام2018 علي أحد القطاعات الجامعية كقطاع الكليات الطبية أو الهندسية.