بعد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلي3.3%

د. إبراهيم المصري: تراجع موارد مصر من السياحة يمكن تعويضه بزيادة الإنتاج والاستثمارات

في الوقت الذي خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الي3.3% مع نهاية العام المالي2016/2015, رأي خبراء الاقتصاد ان الحكومة قد قامت بذلك من قبل بعد تراجع إيرادات السياحة
, في اعقاب حادث الطائرة الروسية, لافتين الي اهمية تعويض الفاقد من هذا القطاع من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية, متوقعين ان نصل إلي معدل النمو الذي اعلنت عنه الحكومة.
أكد الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان معدل النمو الاقتصادي غير مرتبط بالإيرادات, ولكنه مرتبط بالإنتاج, وبالتالي فإن تأثر معدل النمو بتراجع إيرادات السياحة يمكن تعويضه من خلال العمل علي زيادة الانتاج.
وأضاف أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد هي عدم قدرته علي تنمية موارده بالعملات الأجنبية في ظل تراجع ايرادات الدولة من السياحة, وعدم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالشكل المنتظر.
وقال المصري إنه من خلال إلقاء نظرة عامة للاقتصاد المصري, نجد ان هناك تسارعا في وتيرة النمو الاقتصادي, وبالتالي فمن الممكن ان يتم تحقيق المستهدف الاساسي الذي اعلنت عنه الحكومة من قبل وهو4.2%, وليس ما توقعه البنك الدولي والذي يعد بعيدا عن الواقع.
وأوضح أن هناك قطاعات أخري يمكن أن تعوض التأثيرات السلبية التي حدثت لقطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة, مشيرا الي ان العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية يعوض هذا التراجع في قطاع السياحة, وتعمل علي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة, مما يساعد علي تحقيق زيادة في معدلات النمو.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلي3.3% خلال العام المالي الحالي قد جاء متأخرا, خاصة وان الحكومة المصرية قد قامت بخفض توقعاتها الي4.2%, وذلك في اعقاب حادثة الطائرة الروسية, لافتا إلي أن خفض البنك الدولي توقعاته لهذا الرقم غير مفهوم. وأضاف ان تراجع ايرادات السياحة بعد هذه الحادثة, خاصة وان حجم السياحة الروسية وحدها يبلغ نصف حجم السياحة الوافدة إلي مصر تقريبا, مشيرا الي ان قطاع السياحة حقق العام الماضي7.4 مليار دولار, ولكن من المتوقع الا يزيد هذا العام علي5 مليارات دولار فقط, وهذا بالطبع سوف ينعكس علي كافة الاوضاع الاقتصادية ويؤثر فيها. وأشار إلي ضرورة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والتي يجب ألا تقل عن75% من حجم الاستثمارات الكلية.
وتوقع ألا يتخطي معدل النمو الاقتصادي هذا العام4.2%, خاصة في ظل وجود عجز بالموازنة العانة للدولة, فضلا عن المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة حاليا.