أكدت مصر أن القضية الفلسطينية ستظل دائما علي قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية, وأن الالتزام المصري بدعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية التزام أصيل. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري أمس إلي مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تتعلق بدعم مصر للقضية الفلسطينية والدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن; كما أجري وزير الخارجية محادثات مع كل من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله ووزير الخارجية رياض المالكي. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن وزير الخارجية حرص علي إحاطة الرئيس عباس بتقييم مصر لنتائج اجتماع باريس الأخير الخاص بدعم عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية, والاتصالات التي أجرتها مصر مؤخرا مع الشركاء الدوليين والإقليميين حول سبل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي علي استئناف المفاوضات, ومحددات تلك الخطوة, بالإضافة إلي إجراءات بناء الثقة المطلوبة في هذا الشأن. وأضاف أبو زيد, أن الرئيس محمود عباس أحاط وزير الخارجية بنتائج جولة المحادثات الأخيرة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية وأسباب تعثرها, وأنه أكد محورية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لما لدي مصر من اتصالات وعلاقات متوازنة وممتدة مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة, بالإضافة إلي الدور المهم الذي تضطلع به مصر من خلال رئاستها للجنة في الجامعة العربية وعضويتها الحالية في مجلس الأمن. وحول لقاء شكري مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله, أوضح أبو زيد أن اللقاء تناول بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يمر بها الشعب الفلسطيني, لاسيما الوضع في قطاع غزة علي ضوء عدم التزام بعض الأطراف بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمر إعمار غزة. كما اتفق الجانبان علي أهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائية في جميع القطاعات بما يجسد حجم وأهمية العلاقة بين البلدين والشعبين, ويعطي دفعة حقيقية للتعاون في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع علي الشعب الفلسطيني الشقيق وتساعده علي تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها. كما تطرق اللقاء بين وزيري خارجية البلدين لكل أبعاد التعامل مع القضية الفلسطينية علي المستوي الدولي والدور المهم الذي تضطلع به مصر في هذا الشأن, بالإضافة إلي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق علي مستوي وزارتي خارجية البلدين بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتوفير الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.