نجح رجال مباحث الاتصالات بوزارة الداخلية في ضبط شبكة تمرير مكالمات دولية بطريقة غير شرعية والتحكم في الاتصالات ببرامج العديد من أنظمة التمرير باستخدام الأجهزة ذات التقنية العالية بمنطقة مصر الجديدة; مما تسبب في خسائر تقدر بنحو9 ملايين جنية للشركة المصرية للاتصالات وتم ضبط المتهمين والأجهزة المستخدمة. وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليماته بمكافحة جرائم الاتصالات وخاصة الأنظمة غير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية; لما تشكله من مردود أمني سلبي من جانب مستغلي تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية التي تضر بالأمن القومي للبلاد; فضلا عما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم10 لسنة2003 لتنظيم الاتصالات. وفي السياق ذاته تلقي اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إخطارا من اللواء خالد الطوخي مدير المباحث بورود معلومات للعميد حسني عبد العزيز مدير مباحث إدارة شرطة الاتصالات تفيد بوجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلي جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية والتحكم في وبرمجة العديد من أنظمة التمرير باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية, بالعنوان الكائن7 شارع البحرين مصر الجديدة القاهرة, موصلة علي الخط الأرضي والمتعاقد عليه من شركة تي داتا بالإضافة إلي توصيل خدمة الإنترنت بسرعة4 ميجا بايت/ثانية ومسجل باسم مصطفي جمال. س. م المستأجر للعقار. تم تقنين الإجراءات وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد حسني عبد العزيز مدير مباحث الاتصالات وقوة من ضباط مباحث الإدارة بالتنسيق مع اللواء هشام العراقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقطاع أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي مقر الشقة المشار إليها وتبين عدم تواجده وتم ضبط مجموعة من أجهزة الكمبيوتر مثبت عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات الخاصة ببرمجة أنظمة تمرير المكالمات وتم ضبط القائمين علي إدارة المكان وهم إسلام. م. ا32 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة مقيم12 شارع الضبع- الزيتون بالقاهرة وشريف. ح. م41 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة مقيم11 شارع عين شمس بالقاهرة, ومصطفي. س. س41 سنة أخصائي نظم معلومات مقيم بمنطقة الشروق بالقاهرة, وتامر علي عبد الرحمن عبد الحليم32 سنة حاصل علي بكالوريوس دراسات سياحية ومقيم الشرابية وكذا ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة بالكشف عن المتهمين لم يستدل لهم علي معلومات جنائية مسجلة وقدرت لجنة فنية مختصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الخسائر المبدئية الواقعة علي الشركة المصرية للاتصالات بمبلغ تجاوز9 ملايين جنيه.