تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية، بما تسبب في خسائر للشركة المصرية للاتصالات، بقيمة مالية تجاوزت 15 مليون جنيه. وكانت معلومات وتحريات ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، وأكدت وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية، بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وموصلة بالخطوط الأرضية والمتعاقد عليها مع الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى توصيل خدمة الإنترنت. وذكرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجرامي، المدعو أحمد ع.أ (33 سنة) حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم بساقية مكى في محافظة الجيزة، وأنه القائم على إدارة الأنظمة. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وقطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم ضبط المذكور، وبحوزته نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية، مجهز بسعة 1412 خط محمول للمكالمات الدولية، و10 آلاف شريحة خط محمول لشركات مختلفة، و5 أجهزة هواتف محمولة ماركات مختلفة، و45 جهاز راوتر ماركات مختلفة، و19 جهازا لتمرير المكالمات، و5 سويتش موديلات مختلفة، و5 أجهزة لتشغيل الأجهزة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وجهاز هوائي للربط اللاسلكي بين أنظمة التمرير، و14 جهاز كمبيوتر مختلف الأنواع. وتم ضبط مجموعة كبيرة من الهوائيات لتقوية الإشارة، والشرائح المختلفة لشركات المحمول، بداخل الأجهزة المستخدمة في التمرير، وكمية كبيرة من الأسلاك الخاصة، بالشبكة والكوابل التليفونية والمشتركات الكهربائية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من فلاشات النت وعدتي تليفون أرضى. وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإقامته نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية بالاشتراك مع آخر، فيما قدرت قيمة الأجهزة المضبوطة، بحوزة المتهم بنحو 1.5 مليون جنيه. واضطلعت لجنة فنية مختصة، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتقدير الخسائر المبدئية الواقعة على الشركة المصرية للاتصالات، والتي قدرت بمبلغ تجاوز 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.