انسحاب15 مرشحا من انتخابات نادي القضاة.. وجولات مكثفة للمرشحين بأندية الإقاليم

شهدت انتخابات نادي القضاة انسحاب15 مرشحا وذلك قبل ساعات من انتهاء الفترة القانونية المحددة من اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار محمد القيادي الرئيس بمحكمة الاستئناف للتنازلات بين المرشحين علي جميع مقاعد المجلس وكان أبرز المرشحين المنسحبين المستشار يسري البربري المرشح علي مقعد رئاسة النادي.
بينما أعلن أربعة مرشحين لرئاسة نادي القضاة انتهاءهم من تشكيل قوائمهم الانتخابية لخوض انتخابات نادي القضاة, وتمثلت القوائم الأربع في قائمة المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل, وقائمة المستشار عبد الله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة, وقائمة المستشار هشام ابو علم, وقائمة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم. وكثف أعضاء القوائم من جولاتهم الانتخابية بالنوادي الإقليمية بالمحافظات وعددها26 ناديا لعرض برامجهم الانتخابية استعدادا لانتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر لها15 يوليو المقبل.
وعقدت قائمة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل عددا من المؤتمرات والندوات بأندية القضاة في محافظات الفيوم وأسيوط والقليوبية والمنيا, وأكد المستشار محمود الشريف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه قام خلال جولاته الانتخابية بعرض برنامجه الانتخابي علي اعضائها وكذا رؤيته لتطوير النادي ورؤيته المستقبلية لتطوير نوادي قضاة مصر واستمع إلي مطالب القضاة للعمل علي حلها, مؤكدا أنه وجد ترحيبا كبيرا من زملائه القضاة وأعضاء النيابة العامة, موضحا انه يسعي من خلال ترشحه لرئاسة نادي القضاة لخدمة زملائه وتحقيق طموحاتهم.
وفي السياق نفسه تنظر صباح الغد دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالنبي أولي جلسات نظر الدعوي المقامة من مصطفي سعيد الفنجري وكيل النائب العام والتي يطالب فيها بتأجيل الانتخابات الكلية لنادي القضاة والمقرر إجراؤها الجمعة15 يوليو المقبل بسبب ضيق التوقيت في القيام بالدعاية الانتخابية اللازمة للمرشحين لظروف شهر رمضان ومن بعدها اجازة عيد الفطر.
ويتنافس علي انتخابات نادي القضاة93 مرشحا من بينهم9 مرشحين علي مقعد رئيس النادي وذلك استعدادا لانتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر لها15 يوليو المقبل, حيث تجري الانتخابات علي مقعد رئيس النادي و16 مقعدا للأعضاء منها5 مقاعد للمستشارين و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية, و5 من أعضاء النيابة العامة ومقعد للمستشارين المتقاعدين.