تاجر الموت

رفض العيش وسط أسرته البسيطة وقرر الخروج لسوق العمل مبكرا تاركا دراسته في مراحلها الأولي بمنطقة الخانكة غير عابيء بوالده الذي طالما تحمل المشقات من أجله وأشقائه الصغار ليوفر لهم حياة كريمة علي قدر استطاعته.
تنقل خالد بين العديد من الورش بمحيط سكنه تعلم في بعضها صنعة وامتهنها لوقت قصير وترك الأخري قبل أن يبدأها ولكنه وجد الدرب طويلا لتحقيق أحلامه في جمع المال الوفير بأقل مجهود خاصة مع قلة المال الذي كانت توفره له مهنته.
اختار الشاب العشريني طريقه بمحض إرادته وتعرف خلال رحلته علي العديد من تجار المواد المخدرة وبدأ يجلب المخدرات ويعيد توزيعها علي المدمنين ولكنه فكر في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والذخيرة للهروب من ملاحقات رجال الأمن بعد اشتهاره بالاتجار في المواد المخدرة.
احترف المتهم تجارة السلاح وتعددت خطواته بين الاتجار في المواد المخدرة وسرقاته السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية واشتهر بين معارفه ب ماكس وذاع صيته من جديد وبدأت الشبهات تدور حوله من جديد خاصة بعد عقده العديد من صفقات السلاح وتحقيقه مكاسب طائلة فعاد رجال الأمن يرصدونه وتكرر ذكر اسمه في العديد من محاضر التحريات بممارسته نشاطا مجرما وأصبح مطاردا من رجال المباحث.
كانت معلومات سرية قد تجمعت أمام مكتب اللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية عن قيام عاطل يدعي خالد فودة49 سنة مقيم بمنطقة الخانكة بالاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة.
وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين سابقة اتهامه في العديد من وقائع السرقة والاتجار بالمواد المخدرة حيث اعتاد اتخاذ المناطق المهجورة بمحيط سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وتبين من التحريات أن المتهم يحوز كمية كبيرة من الذخيرة ويستعد لتوزيعها علي حاملي السلاح غير المرخص لاستخدامها في أعمال البلطجة.
وبعرض المعلومات علي النيابة العامة تم تقنين الإجراءات وأمرت بسرعة القبض علي المتهم.
تم إعداد مأمورية أشرف عليها اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية شارك فيها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة لمداهمة وكره وتم نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من محل سكنه والأماكن التي يتردد عليها أسفرت عن ضبطه في أحدها وبتفتيشه عثر بحوزته علي فردين خرطوش و960 طلقة من ذات العيار.
وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخيرة بقصد الاتجار وتم تحرير المحضر اللازم وبإحالته للنيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسه4 أيام علي ذمة القضية وتحريز المضبوطات وإرسال السلاح الناري المضبوط للمعمل الجنائي بوزارة الداخلية لبيان مدي صلاحيته.