للمرة الخامسة.. البرلمان يفشل في الوصول لنصاب الثلثين..

تأجيل التصويت علي قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام الطعن أمام النقض..

أجل مجلس النواب التصويت علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض, للمرة الخامسة, لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة أمس, وهو النصاب اللازم لتمرير القانون المكمل للدستور.
ووافق البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق قرض مترو القاهرة, لشراء13 قاطرة لخط المترو الثاني, والموقع بين الحكومة المصرية, والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, وشمل القرض مبلغا إلزاميا بقيمة100 مليون يورو, وآخر غير إلزامي بقيمة75 مليون يورو كقرض إضافي.
وبحسب تقرير لجنة النقل بالمجلس, فإن القرض سيقلل مدة التقاطر من دقيقتين و44 ثانية, إلي دقيقة و55 ثانية, وهو ما يسهم في خفض التكدس وزحام المواطنين, ويخفف العبء عن القطارات العاملة.
كما وافق المجلس علي اتفاقية قرض بين حكومة مصر, والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي, والموقعة في الكويت العام الماضي.
وقال النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان, إن قيمة الاتفاقية بلغت45 مليون دينار كويتي, ومدة سداد القرض تصل إلي20 سنة, للمساهمة في تمويل المشروع الذي سيحد من التلوث في نهر النيل, نتيجة طفح المياه العادمة, واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية. ووافق المجلس أيضا علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية, بشأن زيادة الرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود إلي10 جنيهات بدلا من5 جنيهات, والحد الأقصي لتكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة عاجلة إلي150 جنيها بدلا من100 جنيه.
وشملت التعديلات زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها إلي25 جنيها بدلا من15 جنيها, وزيادة رسوم إصدار صور قيود الزواج والطلاق والأسرة إلي20 جنيها بدلا من10 جنيهات. وكان تقرير لجنة الأمن القومي قد أوضح أن قطاع الأحوال المدنية يمول ذاتيا, وأن زيادة الرسوم جاءت نتيجة ارتفاع أجور العمالة, وتكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق, والحاجة إلي تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها, لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي.
كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر, والتي نصت علي رفع رسوم السلاح الواحد من4 جنيهات إلي500 جنيه, والترخيص المؤقت للسائحين إلي ألف جنيه بدلا من مائة قرش.
واستحدثت التعديلات رسوما جديدة, شملت رسم100 جنيه عن تصريح شراء السلاح, و500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة, و50 جنيها عن تصريح شراء وذخيرة, و100 جنيه عن رخصة الصيد, و100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر, و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
واستند تقرير اللجنة إلي انخفاض قيمة العملة المحلية, وعدم زيادة الرسوم في القانون القائم لأكثر من40 عاما, ومعاونة الدولة علي القيام بواجباتها تجاه المواطنين, والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وكان المجلس قد رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي, للتحقيق معه في إحدي قضايا النشر, بصفته رئيس تحرير صحيفة البوابة نيوز. وردا علي طلب رفع الحصانة, قال عبد الرحيم إنه يمارس مهنة الصحافة منذ25 عاما, ورفع عليه نحو100 قضية, وحصل علي أحكام بالبراءة, مشيرا إلي أن ما نشر كان مقالا عن فلول جماعة الإخوان الإرهابية, وليس خبرا حتي يعرض علي رئيس التحرير.
وكان د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, قد أعلن موافقة المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوي, رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, بدلا من المستشار هشام جنينة, الذي أعفي من منصبه, بعد موافقة329 عضوا علي القرار الرئاسي. وأحال عبد العال عددا من قرارات رئيس الجمهورية, والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب إلي اللجان المختصة, ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين, واتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والمملكة السعودية, وقانون الرياضة المقدم من الحكومة.