مجلس النواب يقر زيادات جديدة في رسوم الأحوال المدنية

25 جنيهاً للبطاقة و20 لقسائم الزواج والطلاق والقيد العائلي 500 جنيه لتجديد رخصة السلاح بدلا من 4 جنيهات.. و6 آلاف لرخصة الإتجار

زيادات جديدة في رسوم الاحوال المدنية ورسوم تجديد رخص السلاح اقرها مجلس النواب بجلسته امس برئاسة د علي عبدالعال..حيث وافق علي زيادة رسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الاقصي لرسوم اصدار قيود الاسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الاقصي لاصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.
كما وافق المجلس علي زيادة رسم الترخيص للأسلحة والذخائر. في البداية وافق المجلس علي زيادة الحد الاقصي لرسوم استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وزيادة تكاليف الاصدار الفعلية لخدمات الاحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الافراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه. كما تضمن التقرير زيادة رسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الاقصي لرسوم اصدار قيود الاسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الاقصي لاصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها. واوصت اللجنة في تقريرها التوسع في انشاء مكاتب الاحوال المدنية وتصاريح العمل بالقري والمدن وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين في الخارج واعطاء المناطق الحدودية اهمية خاصة في استخراج مستندات الاحوال المدنية.. كما اوصت اللجنة بتوفير ميزانية خاصة للاحوال المدنية بدلا من الاعتماد علي تمويل ذاتي، وكذلك اصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة حتي يسهل التعرف علي الشخص حامل البطاقة، والاستفادة من قاعدة البيانات لدي ادارة الاحوال المدنية وربطها مع جميع اجهزة وزارة الداخلية واضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومي توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبي لسهولة الاحصاء خاصة لذوي الاعاقة
كما وافق المجلس النواب علي تقرير لجنة الدفاع والامن القومي عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر.. وتقضي التعديلات في المادة 33 زيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الاول بدلا من 400 قرش و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من 200 قرش و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من 100 قرش، وزيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلا من 300 قرش عن السلاح الاول و1000 جنيه بدلا من 150 قرشا عن كل سلاح اخر.
كما تضمن التقرير تعديل المادة 34 والتي تقضي بزيادة رسم الحصول علي رخصة الاتجار في الاسلحة وذخائرها او صنعها لتكون 6000 جنيه بدلا من 150 جنيها، ورسوم تجديدها 5000 جنيه بدلا من 50 جنيها، واستحداث رسم جديد في حالة طلب احد التجار المرخص لهم بترخيص محل اخر عن ذات النشاط بحيث تزداد رسوم الترخيص بنسبة 50٪ اي تسعة آلاف جنيه، وكذا زيادة رسم ترخيص اصلاح الاسلحة ليكون 2000 جنيه بدلا من 25 جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون 2000 بدلا من 10 جنيهات.
كما نص التقرير علي استحداث مادة جديدة تتضمن استحداث رسوم جديدة تتمثل في: 100 جنيه عن ترخيص شراء سلاح، 500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، 50 جنيها عن تصريح شراء ذخيرة، 500 جنيه عن رخصة الصيد، 100 جنيه عن رخصة نقل الاسلحة والذخائر، 200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، 100 جنيه عن رخصة بدل فاقد او تالف للاتجار في الاسلحة والذخائر او رخصة اصلاح الاسلحة، و100 جنيه عن تصريح استيراد الاسلحة والذخائر.
و قال د. علي عبدالعال انه يؤيد زيادة رسوم تجديد رخص السلاح وقال النائب ايهاب الخولي انها تحولت الي رفاهية في المجتمع ويجب زيادتها الي 5 آلاف جنيه وزيادة رسوم ترخيص محلات بيع السلاح الي 100 الف جنيه.