محلب: استرداد أراضي الدولة يخضع لضوابط..

ولا إزالات للمباني والزراعات المثمرة.. وأولوية للتقنين

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة
حريصة علي الحفاظ علي أي استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من أقامها, وأن استرداد أراضي الدولة لا يتم بهدم أي مبان أو خلع زراعات أو تدمير أي ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية, وإنما يتم الحفاظ عليها بكل السبل, مشيرا إلي أن هذا هو المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن إلي كل الجهات القائمة بتنفيذ أي قرارات إزالة لاعتداءات قائمة علي أراضي الدولة, وأنه عندما توجد زراعات أو مبان يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له,وإذا أصر علي عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع في مزاد علني لصالحالدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت محلب إلي أن بعض من يدعون قيام قوات إنفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبان أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها في استرداد حق الدولة وأراضيها, لكن هذا لا يحدث علي الإطلاق لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدي علي أراضي الدولة وبين المباني التي أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة, فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضي وعدم تركها في أيدي من يتربحون منها, فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الأراضي ثم تقومبخلع زراعات أو هدم مبان قائمة.
وقال محلب إن هذا المبدأ الذي أقرته اللجنة ويتم التأكيد عليه في كل اجتماع لها تم تطبيقه علي أرض الواقع فعلا في مناطق كثيرة تمت إزالة التعديات علي أراضي الدولة فيها منها مدينة أسيوط الجديدة والمنيا, بل وصل الأمر إلي أنه في بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة علي الأرض تم منح واضع اليد فرصة لحين جني المحصول وتقنين وضعه, وأكد رئيس اللجنة أن الإزالات تتم بالمقام الأولعلي الأراضي البور, أما الأراضي التي عليها زراعات أو مبان فيتم التعامل معها بشكل مختلف. عبر التقنين لواضعي اليد طالما اثبتوا جدية.