رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة:

نزيل التعديات علي أراضي الدولة لكن لا نخلع زرعا ولا نهدم مباني قائمة

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها ان اللجنة حريصة علي الحفاظ علي اي استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من اقامها وان استرداد اراضي الدولة لايتم بهدم اي مبان أو خلع زراعات او تدمير أي ثروة عقارية أو صناعية او زراعية وانما يتم الحفاظ عليها بكل السبل. مشيرا الي ان هذا هو المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن الي كل الجهات القائمة بتنفيذ اي قرارات ازالة لاعتداءات قائمة علي اراضي الدولة وانه عندما توجد زراعات او مبان يتم التحفظ عليها لحين قيام واضح اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له واذا اصر علي عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الارض بما عليها للبيع في مزاد علني لصالح الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت محلب الي ان بعض من يدعون قيام قوات انفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبان أثناء تنفيذ قرارات الازالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من اجل استرداد حق الدولة واراضيها. لكن هذا لايحدث علي الاطلاق لان هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدي علي اراضي الدولة وبين المباني التي اقامها او الزراعات المثمرة الموجودة. فاللجنة جاءت من اجل استثمار ثروة مصر من الاراضي وعدم تركها في ايدي من يتربحون منها. فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الاراضي ثم تقوم بخلع زراعات او هدم مبان قائمة.
وقال محلب ان هذا المبدأ الذي أقرته اللجنة ويتم التأكيد عليه في كل اجتماع لها تم تطبيقه علي ارض الواقع فعلا في مناطق كثيرة تمت ازالة التعديات علي اراضي الدولة فيها منها مدينة اسيوط الجديدة والمنيا بل وصل الامر الي انه في بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة علي الارض تم منح واضع اليد فرصة لحين جني المحصول وتقنين وضعه.
اكد رئيس اللجنة ان الإزالات تتم بالمقام الاول علي الاراضي البور. اما الاراضي التي عليها زراعات أو مبان فيتم التعامل معها بشكل مختلف. سواء بمنح فرصة لواضع اليد او التحفظ علي الارض بما عليها من مبان.
وشدد محلب علي ان اللجنة اكدت اكثر من مرة ان الاختيار الاول لها هو التقنين لواضعي اليد طالما اثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية وسددوا مستحقات الدولة. ومن اشكال اثبات الجدية وجود زراعات او اي صورة واضحة لاستثمار الارض وليس تسقيعها.
لكن احيانا يرفض البعض سداد حق الدولة وبالتالي تضطر اللجنة الي تطبيق القانون وتنفيذ قرار الازالة مع الحفاظ علي اي استثمار.