حسم تعديل الطعن أمام النقض وقانون النقابات العمالية.. الأحد

يصوت مجلس النواب علي تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وتعديل بعض أحكام القانون رقم35 لسنة1976 بشأن إصدار قانون النقابات العمالية
, بشكل نهائي, في جلسته بعد غد الأحد, التي تناقش4 طلبات مناقشة عامة عن أزمات الصرف الصحي, وصناعة السيارات, ومحصول السكر, والقمامة.
وتستعرض الجلسة تقريري لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية, وتعديل أحكام القانون رقم394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر, ولجنة النقل والمواصلات بشأن شراء13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق بقرض من البنك العربي لإعادة الإعمار.
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الإسكان بشأن الموافقة علي قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بشأن مصرف الرهاوي, وتقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن عدم الموافقة علي الطلب المقدم من المستشار نبيل صادق, النائب العام, بشأن الإذن في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي.
وينظر البرلمان في جلسته الإثنين المقبل79 طلب إحاطة, وسؤالا موجهة إلي المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, ومصطفي مدبولي وزير الإسكان, وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية, وأشرف العربي وزير التخطيط, بشأن مشكلات مياه الشرب, وتهالك شبكات الصرف الصحي, وعدم مد شبكات إلي بعض المناطق العمرانية.
وقال د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة, إنه سيلتقي د. عمرو الجارحي وزير المالية, ظهر غد السبت, لاستعراض كيفية تلافي العوار الدستوري قي مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وتوصيات اللجان النوعية بشأن زيادة مخصصات عدد من الوزارات ضمن مشروع الموازنة العامة, ومدي إمكانية استجابة الحكومة لها, وفقا للموارد المتاحة. وتعقد لجنة التعليم اجتماعا هاما غدا, لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من أعضائها بشأن حالات الغش الجماعي وتسريب امتحانات الثانوية العامة, بحضور د. الهلالي الشربيني, وزير التربية والتعليم الذي سيقوم بالرد علي تساؤلات واستفسارات النواب حول هذا الملف.
وطالبت النائبة مارجريت عازر, وكيل لجنة حقوق الإنسان, بوقف امتحانات الثانوية العامة, وتحديد موعد لاحق لإجرائها عقب عيد الفطر, مع إسناد مهمة الإشراف عليها إلي القوات المسلحة, بدلا من وزارة التعليم, عقب ما وصفته بمهزلة تسريب الامتحانات. وقالت عازر: إن طلبها يشمل مسئولية القوات المسلحة علي طبع الامتحانات, وسريتها, والإشراف علي اللجان, لأنها الجهة الوحيدة التي تستطيع تحمل المسئولية في الوقت الراهن في ظل عدم قدرة وزارة التعليم علي تأمين سرية الامتحانات.