بدون تحيز

عبث بقانون الرياضة!

وكأن كل شيء انصلح إلا التوقيع لناديين.. وما دخل قانون الرياضة بذلك ؟!..
قرأت تصريحا منسوبا للمهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يؤكد فيه أن قانون الرياضة الجديد سيتضمن بندا في باب الاحتراف يقضي بشطب أي لاعب يوقع لناديين وأن النادي الذي يتفاوض مع أي لاعب في غير فترة السماح سيتم حرمانه من التعاقد في فترتين.. بالإضافة لتغريم اللاعب الذي وافق علي التفاوض في غير فترة السماح.
واندهشت لاهتمام القانون بهذه التفاصيل التي تشرعها لوائح تتغير بمرور الزمن..
القانون يعيش عشرات السنين ويضع قواعد ثابتة ومسئوليات واضحة اما اللوائح فتخرج منه وتتغير من حين لآخر حسب تطور كل لعبة.. وما تراه باللوائح مهما اليوم ربما يتغير غدا..
لذلك فإقحام التفاصيل بالقانون سيؤثر سلبا في المستقبل وسيحتاج لتعديلات طوال الوقت وهو ما لا يليق..
أتصور أن وضع القانون ضمن الخريطة التشريعية للعام الحالي هو الأهم.. والصدمة انه لم يتم إرساله للجنة الشباب- كما علمنا- حتي الآن.. وسيحصل البرلمان علي إجازته الصيفية وسيعود لتستعد كل اللجان لانتخابات جديدة قبل نهاية العام وبالتالي سيتأخر قانون الرياضة للعام الجديد.. ويضعنا ذلك في مأزق ليس مع اللجنة الاوليمبية الدولية لأنها ستتفهم ما يحدث في ظل العلاقة الطيبة معها من خلال الدكتور حسن مصطفي ولكن الأزمة الحقيقية في الأزمات التي تتعرض لها المؤسسات الرياضية كل يوم علي مستوي الانتخابات التي تتأخر وكذلك وسائل الاستثمار المتوقفة بسبب قانون قديم عقيم..
سنوجه التحية إن تفهمت الدولة القيمة الحقيقية للرياضة والمردود الايجابي لها علي كافة المستويات سواء الشعبية او الفنية او الاقتصادية.. اما الحديث عن إيقاف اللاعب الذي يوقع لناديين فهو العبث الذي نرفضه في سطور هذا القانون..!!