توقع التقرير التجميعي الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية تعرض مصر لعدد من المخاطر تتمثل في ارتفاع مستوي سطح البحر, وارتفاع درجات الحرارة; وما يتبع ذلك من نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل. وتؤكد الدراسات أن ارتفاع مستوي سطح البحر من18 إلي59 سم سوف يؤدي إلي غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل, وتأثر جودة الأراضي الزراعية والمستصلحة, هذا بالإضافة إلي تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية, ومن المنتظر أن تؤدي زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلي تذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا وزيادة معدلات التصحر والجفاف مما سيؤدي إلي انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها. وتشير بعض الدراسات إلي حدوث تباعد في فترات سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول مما يؤدي إلي زيادة احتمالات حدوث للفيضانات أو فترات أطول من الجفاف,. وهناك مخاوف من تكبد مدن دلتا النيل والساحل الشمالي خسائر تتمثل في تهجير أكثر من2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري, هذا بالإضافة إلي التجارة والصناعة, وضياع214 ألف فرصة عمل تقدر بأكثر من35 مليار دولار من قيمة الأرض والممتلكات.. الشيء المؤكد أن مصر باتت من بين الدول التي ستتحمل تبعات ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير, علي الرغم من أن إسهامها في الانبعاثات الغازية والاحتباس لا يتجاوز0.6%, الأمر الذي قد ينعكس في شكل تهديد بالغ الخطورة بتآكل سواحل الإسكندرية ومدينة رشيد. وسيؤدي ارتفاع حرارة الأرض من درجة إلي درجتين إلي ذوبان كميات ضخمة من الجليد المتراكم بالقطبين منذ عصور قديمة, سينجم عنه ارتفاع ملحوظ لمناسيب البحار والمحيطات, بما يسبب غرقا لمساحات شاسعة من السواحل. وتظهر في الصورة مدينتا الإسكندرية ورشيد بدلتا النيل لنجد مشكلة تآكل الساحل منذ بداية القرن الماضي, حيث يتوقع أن تفقد مصر20% من مساحة الدلتا خلال المئة سنة المقبلة.