أصدرت وزارة البيئة تقريرًا عن التغيرات المناخية، ذكرت فيه أن درجات الحرارة على سطح الأرض سجلت زيادة مطردة خلال المائة عام الماضية تتراوح بين 0.5 – 0.7 درجة مئوية بسبب زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي الناتجة عن الأنشطة البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات التي تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وما يتبع ذلك من نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية، وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومي. ويؤكد التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سيؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر جودة الأراضى الزراعية والمستصلحة، هذا بالإضافة إلى تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر أن تؤدى زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار كميًا ومكانيًا وزيادة معدلات التصحر والجفاف، ما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا. وكشف التقرير عن أنه من المتوقع أن يشهد منسوب نهر النيل تراجعًا في تدفقات المياه حتى عام 2040، ما يجعل من الضروري تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء في الزراعة أو في الطاقة، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية.