حالة من الجدل والتساؤلات تسود الوسط الطبي ومواطني السويس حول مصير مستشفي الصدر فبينما أوصي التقرير المبدئي الصادر من المحافظة بالترميم في ظل الإمكانات الحالية للميزانية وقدرت التكلفة ب10 ملايين جنيه..جاء تقرير هندسي تلقاه الدكتور لطفي عبدالسميع وكيل وزارة الصحة بالسويس من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وتم توجيهه للدكتور صلاح عبداللطيف مدير المستشفي ليوصي بإزالة المبني حتي سطح الأرض وإعادة بنائه مرة أخري لاقامة مستشفي حديث ذي عمر افتراضي أطول إضافة إلي توفير فراغات للخدمات الطبية بالمستشفي الجديد وزيادة عدد الغرف لمواجهة التوسعات العمرانية والزيادة السكانية والمصانع الجديدة وبتكلفة50 مليون جنيه. يقول الدكتور لطفي عبدالسميع أن مستشفي الصدر بالسويس يعدا واحدا من أقدم المستشفيات لعلاج أمراض الصدر في مصر إضافة لأهميته في ذلك المكان بسبب التلوث الصناعي والأتربة التي يتعرض لها المواطنون حيث أن السويس تعد المحطة الأخيرة للرياح الخماسينية التي تهب علي البلاد بالإضافة إلي أن السويس تحظي حاليا باهتمام كبير لاقامة قلاع صناعية يؤهلها لتكون عاصمة مصر الأولي في الصناعات المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلي المشروعات التي يمكن أن ينتج عنها ملوثات مثل صناعات الأمونيا والأسمنت والأسمدة خاصة أن التقرير الصحي الفني لمديرية الصحة بالسويس أكد علي أهمية المستشفي بهذه المنطقة ذات الطابع الخاص حيث تضم5 موان مما يجعلها حائط صد لمواجهة أي أوبئة قد تأتي من الخارج من خلال الحجر الصحي بالمواني. وأشار الدكتور لطفي إلي أن تقرير عين شمس أكد أن قرار الإزالة للمستشفي وإعادة بناء مستشفي جديد علي أحدث طراز بنفس المنطقة اجدي اقتصاديا وحيث يضم المستشفي حاليا نخبة من الخبراء والمتخصصين في مواجهة أمراض الصدر بكل أنواعها. وأضاف أن التقرير المبدئي الصادر من المحافظة والذي أوصي بالترميم في ظل الإمكانات الحالية للميزانية الحكومية غير مجد اقتصاديا حيث من المتوقع أن يكون العمر الافتراضي للمستشفي بعد الترميم من5 إلي10 سنوات نظرا لتهالك المباني والأساسات إضافة إلي أن مباني مستشفي الصدر بالسويس تمثل خطرا داهما وفقا لتقرير عين شمس. وصرح رئيس حي السويس اللواء عبدالعظيم محمد بأنه تلقي طلبا لاصدار رخصة هدم لمستشفي الصدر الحالية من وكيل وزارة الصحة وأنه تلقي تكليفا من المحافظ اللواء أحمد الهياتمي بتشكيل لجنة لبحث طلب مديرية الصحة باصدار رخصة الهدم.