شهدت أزمة توريد القمح أمس انفراجة كبيرة اقتربت بها من الحل النهائي, ووصلت كميات القمح التي تم توريدها حتي أمس2.3 مليون طن. وأكد الدكتور خالد الحسني, رئيس قطاع الهيئات والشركات ومدير مكتب وزير الزراعة, أن أزمة توريد القمح انتهت بعد قيام الدكتور عصام فايد بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية التي تصلح لتسلم القمح. وأشار إلي أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن الهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تسلمت حتي أمس2 مليون و327 ألفا و186 طن قمح بزيادة قدرها أكثر من300 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن فتح وزارة الزراعة للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي في المراكز والقري أسهم في إنهاء حالة التكدس للمزارعين أمام الصوامع والشون بالمدن الأخري واتجاههم إلي التوريد في الشون القريبة, وهو ما أدي إلي توريد كميات كبيرة من القمح والتي تعدت مليون طن خلال3 أيام فقط. وأكد أنه تم توريد531.918 طن لشون بنك التنمية الزراعية مقابل486.507 بالعام الماضي بزيادة قدرها45.411 طن وتم توريد687.667 طن لشركة المطاحن مقابل522.902 طن بزيادة164.765 طن. وحول سداد مستحقات المزارعين عن القمح المورد للشون أكد الدكتور خالد الحسني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المسئولة عن تسلم الأقماح وسداد قيمتها للفلاحين من خلال المبالغ المرصودة من وزارة المالية لتوريد القمح, مشيرا إلي أن دور وزارة الزراعة في هذه العملية هو محاولة معاونة التموين في حل مشكلات المزارعين أثناء التوريد ومتابعة عدم تهريب الأقماح المستوردة إلي الشون بخلطها مع الأقماح المحلية من خلال اللجان المشتركة مع وزارة التموين والرقابة علي الصادرات والواردات ومديريات الزراعة.