استطاع ائتلاف «دعم مصر» السيطرة على أكثر من نصف عدد مقاعد اللجنة العامة لمجلس النواب، بعد أن حظى نوابه بنحو 25 مقعدا من إجمالى 45 مقعدا، فى حين حصل كل من حزبى المصريين الأحرار، والوفد على 4 مقاعد لكل منهما، وحصل المستقلون على 6 مقاعد، تقاسمها النواب المنتخبون، والمعينون بالتساوي. ووفقا للائحة، اختار د. على عبد العال رئيس المجلس، واللجنة 5 أعضاء، أمس، بخلاف وكيل المجلس، السيد الشريف، وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، منح منها مقعدين لصالح ائتلاف الأغلبية من نصيب النائبين علاء عبد المنعم، ومحمد كمال مرعي، بجانب اثنين من المستقلين، وهما: عبد المنعم العليمي، وثروت بخيت، والنائب المعين حسن بسيوني. وبحسب ما استحدثته لائحة البرلمان، انضم النائب سعد الجمال إلى اللجنة العامة كممثل رسمى لأول ائتلاف تحت القبة البرلمانية «دعم مصر». وضمت اللجنة رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب: المصريين الأحرار (علاء عابد)، ومستقبل وطن (أشرف رشاد)، والوفد (بهاء أبو شقة)، وحُماة الوطن (أسامة أبو المجد)، والشعب الجمهورى (محمد صلاح أبو هميلة)، والمؤتمر (أحمد حلمى الشريف)، والنور (أحمد خليل خير الله)، والمحافظين (أكمل قرطام)، والحركة الوطنية (محمد البدراوي)، ومصر الحديثة (ألفت كامل)، والحزب المصرى الديمقراطى (إيهاب منصور)، والحرية (صلاح حسب الله). كما ضمت اللجنة رؤساء اللجان النوعية، وهم النواب: حسين عيسى (الخطة والموازنة)، وعلى المصيحلى (الشئون الاقتصادية)، وكمال عامر (الدفاع والأمن القومي)، ومحمد العرابى (العلاقات الخارجية)، وهمام العادلى (الاقتراحات والشكاوي)، وجبالى المراغى (القوى العاملة)، ومحمد السويدى (الصناعة). وضمت أيضا النواب: أسامة هيكل (الثقافة والإعلام والآثار)، ومجدى مرشد (الصحة)، وحاتم باشات (الشئون الإفريقية)، وهشام الشعينى (الزراعة والري)، وجمال شيحة (التعليم والبحث العلمي)، وسعيد طعيمة (النقل والمواصلات)، ومعتز محمد محمود (الإسكان)، وأحمد السجينى (الإدارة المحلية)، وأسامة العبد (الشئون الدينية والأوقاف). كما ضمت النواب: محمد فرج عامر (الشباب والرياضة)، ومحمد أنور السادات (حقوق الإنسان)، وسحر طلعت مصطفى (السياحة والطيران)، ومى البطران (الاتصالات)، وعبد الهادى القصبى (التضامن الاجتماعي)، وطلعت السويدى (الطاقة والبيئة)، ومحمد على يوسف (المشروعات المتوسطة والصغيرة). وتختص اللجنة العامة بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين، والمقترحات والشكاوى المهمة، وما يحيله المجلس إليها من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. ولها أن تدعو رئيس الحكومة أو غيره من أعضائها للاستماع إليهم.