إلغاء العلاج علي نفقة الدولة تحت الدراسة بالبرلمان

قال النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, إن اللجنة ستسعي جاهدة إلي إلغاء منظومة العلاج علي نفقة الدولة,
لكونها دليلا ماديا علي فشل المنظومة الصحية, مشيرا إلي أن البديل يتمثل في منظومة تأمين صحي سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين.
وأضاف مرشد, خلال اجتماع اللجنة أمس, أن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتضمن تعديل كادر الأطباء, بهدف تحسين أوضاع العاملين في المجال الطبي. ودراسة توجيهات رئيس الجمهورية التي جاءت في بيانه أمام البرلمان, ودراسة بيان الحكومة, وإعداد التشريعات التي تهدف إلي تطوير الخدمات الصحية والوقائية, والإسعاف والطوارئ.
من جانبه, اقترح النائب أيمن أبو العلا, إنشاء لجنة فرعية تختص بالعلاج علي نفقة الدولة, قائلا: كلنا غير موافقين عليه, لكن مازال المواطن في حاجة إليه, مضيفا سيقتصر دور اللجنة في تلقي طلبات العلاج من النواب, والعمل علي سرعة إصدار القرارات لصالح المرضي المستحقين.
وقدم النائب أحمد الطحاوي. مقترحا بإنشاء صندوق لعلاج مرضي فيروس( سي), يتبناه مجلس النواب بقيمة ثمانية مليارات جنيه, علي أن يتم تمويل الصندوق عن طريق تبرع كل موظف بالدولة بنسبة1% من راتبه الأساسي. والنواب بواقع10% من قيمة المكافأة الشهرية, فضلا عن فرض قرش علي كل دقيقة من مكالمات المحمول, وزيادة الضرائب علي السجائر والمشروبات الكحولية والسلع الاستفزازية.
وقسمت اللجنة إلي4 مجموعات داخلية, أولها لإعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, والثانية لدراسة كل ما يتعلق بصناعة الدواء, والثالثة للإعلام والتثقيف الصحي. والتوعية بمخاطر فيروس( سي), وطرق الوقاية منه, والرابعة للرعاية الصحية للمسنين.
وكان رئيس اللجنة قد أعلن عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية, وفقا للتوزيع الجغرافي لنواب اللجنة, للوقوف علي أهم المشكلات التي تعاني منها المستشفيات, علي أن تبدأ بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية, بعد حديث النائب حاتم عبد الحميد عن سوء حال مستشفي القناطر الخيرية المقامة علي مساحة ثمانية أفدنة كاملة.