كشفت مباحث الأموال العامة بالجيزة عن أكبر عملية نصب تورط فيها4 مسئولين بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير التابعة لوزارة الزراعة والمتهمين بالحصول علي5,4 مليون جنيه من أحد المقاولين بالإسكندرية بعد إيهامه بتخصيص قطعة أرض له مساحتها100 فدان بالإسكندرية. كان اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير لأمن الجيزة قد تلقي إخطارا من اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث بورود بلاغ للواء محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة من مقاول مقيم بالإسكندرية, بقيام عدد من مهندسي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالاتفاق معه علي تخصيص100 فدان بمنطقة محرم بك بالإسكندرية واتفقوا معه علي مبلغ45 مليون جنيه وقاموا بتسليمه إيصالات بالمبالغ التي تسلموها منه وأضاف الضحية أنه عندما قام بمراجعة الوزارة اكتشف أنهم قاموا بالنصب عليه. علي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد شلبي. وتبين من تحريات اللواء محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة صحة بلاغ المجني عليه وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإجراء معاينة غير قانونية لقطعة الأرض بمعرفتهم بتحديد حدودها الجغرافية وسلموه عقد بيع ابتدائيا وإيصالات توريد بقيمة المبلغ المستلم منه مزورة منسوب صدوره للهيئة. وكشفت تحريات المقدم مصطفي ياسين ضابط مباحث الأموال العامة أن المتهمين هم إبراهيم. ع46 سنة, مهندس تنفيذي بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وحاليا في إجازه عام بدون مرتب ويدير مكتب تقسيم وبيع أراض بالدقي. وسبق اتهامه في قضية أموال عامة, والمحكوم عليه والهارب في قضية شيك, و3 مهندسين آخرين هم علي. أ45 سنة ومنير. ش56 سنة, وكامل.ع بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتبين أنهم قاموا باستغلال وظيفتهم ونصبوا علي المجني عليه المدعو ن. ع واستولوا علي المبلغ المالي منه وقاموا بتقسيمه علي أنفسهم وأوهموه بتوريده إلي خزينة الهيئة مقابل تخصيص قطعة الأرض. بقيام اللواء محمد حسن بالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت بأن جميع الأوراق المنسوب صدورها للهيئة مزورة.وعلي الفور تم استئذان النيابة العامة وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي ياسين ضابط مباحث الأموال العامة, وتم إلقاء القبض علي المتهمين, وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة, وأقر المتهم الأول بالحكم الصادر ضده فتم تحرير محضر وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.