مشكلة أجور المتعاقدين بتعليم بنى سويف لا تزال مستمرة

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أنه تم صرف مرتبات شهر فبراير الماضى من متأخرات المتعاقدين البالغ عددهم 1417 من العاملين فى التربية والتعليم كإداريين (1086) وخدمات معاونة (331) وذلك من صندوق الخدمة كقرض للتربية والتعليم، وذلك لظروف هؤلاء الموظفين، كاشفا أنه أعطى توجيهاته بتدبير مصدر مالى لصرف رواتبهم لحين قيام وزارة المالية بصرفها.
وكان صرف رواتب هؤلاء الموظفين قد توقف منذ ستة أشهر على الرغم من تعاقدهم على حساب صندوق خدمات المحافظة فى نوفمبر من عام 2011 وذلك عقب رفض المحافظ على حد تأكيد المتضررين صرف رواتبهم من الصندوق الذى يرأسه.
وكان المتعاقدون يصرفون راتبا شهريا قدره 240 جنيها إلى أن قامت وزارة المالية والتنظيم والإدارة والمستشار محمد سليم المحافظ السابق بنقلهم على بند مستقل بصندوق الخدمات وفقا للقانون بعد أن مر على تعاقدهم أكثر من 3 سنوات وبالفعل تم عمل تعاقد جديد كما أرسلت المحافظة لمديرية التربية والتعليم مفردات مرتباتهم وموافقة المحافظ على التعاقدات الجديدة بالرواتب الجديدة والتى حصل الأهرام المسائي على صور من تلك المخاطبات جميعا.
وكانت الإشكالية كما وصفها وحيد طلعت محمد - من المتعاقدين - تتلخص فى أن المتعاقدين مع مديرية التربية والتعليم كمعلمين بالأجر منذ 2008 وطبقا للقانون 155 أصبحوا لا يصلحون للتدريس وأنهم وفقا للقانون غير مؤهلين بمؤهلات تربوية، إلا أن ثورة يناير أنصفتهم وقامت الحكومة والمستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف الأسبق بالتعاقد بتصحيح الأمر والتعاقد معهم كإداريين بعد أن تم تقديم ما يفيد عن عملهم من قبل بالمديرية فى مدارس بنى سويف وحصولهم على راتب شهرى 240 جنيها من صندوق الخدمات، وعقب ذلك وفى عام 2015 تم التعاقد معهم على البند 2 - 3 مستقل ولكن لم يحصلوا من وقتها على رواتبهم من باب أن الصندوق ليس به مخصصات مالية لصرفها.
وأضاف محمد وهبة محمود - من المتعاقدين أيضا - أن مديرية التربية والتعليم شئون العاملين قدمت مذكرة الى المستشار محمد سليم المحافظ السابق حصل الأهرام المسائى أيضا على صورة منها مفادها موافقة المستشار ماهر بيبرس المحافظ الأسبق لبنى سويف على الاستعانة بحملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة بالتعاقد على حساب صندوق الخدمات والذين يعملون بالتربية والتعليم ويبلغ عددهم 1095 متعاقدا ونظرا لاستيفائهم الشروط اللازمة لتقنين أوضاعهم الوظيفية طبقا للآليات الصادرة بهذا الشأن ومنها قضاء 3 سنوات بهذه الصفة التعاقدية على الصناديق الخاصة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الدراسة اللازمة لتقنين أوضاع المتعاقدين وتعديل الشكل التعاقدى تحت فصل مستقل أجور موسميين وإخطار وزارة المالية والتى وافق عليها المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف السابق فى 24 - 6 - 2015 ووجه بإتخاذ اللازم من قبل وكيل الوزارة.
وأشارت هويدا عبدالرحمن - من المتعاقدين - الى أن المذكرة الصادرة من وزارة المالية فى 10 - 11 - 2015 والتى وافقت فيها الوزارة فى ضوء موافقة التنظيم والإدارة على تعديل الشكل التعاقدى لعدد 1095 من العاملين المتعاقد معهم على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة بنى سويف ببند 2 - 3 أجور موسميين للصناديق بفصل مستقل بالباب الأول الأجور والتعويضات للعاملين بموازنة ديوان عام المحافظة للسنة المالية 2015 - 2016 وذلك وفقا للكشوف المعدة بمعرفة الإدارة القائمة على هذه الحسابات مع استمرار هؤلاء العاملين فى ممارسة ذات الأعمال التى كانوا متعاقدين من أجلها حتى لا يؤدى تقنين أوضاعهم الى فراغ بتلك الأعمال تستوجب معها التعاقد مع إداريين جدد.
وقال على صالح - من المتعاقدين - أن المحافظة قامت بإرسال بنود التعاقد الجديدة معنا عقب موافقة جميع الجهات والمحافظ السابق عبر شئون العاملين بالديوان وأرفقت معها مفردات الرواتب الخاصة بنا وقمنا بالتوقيع على العقود التى حصلنا على نسخ منها فى ديسمبر من العام الماضى ومن وقتها أوقف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الحالى رواتبنا بحجة عدم وجود نقود لتلك الرواتب بالصناديق.
وفجرت رانيا نصر - من المتعاقدات - مفاجأة كبيرة حينما أكدت بأن وزارة المالية أرسلت مذكرة برقم صادر 222 فى 11 - 2 - 2016 أكدت فيها أن المحافظ لديه 36 مليون جنيه فى الصندوق المخصص لصرف رواتبنا وانه ملزم بدفعها ولا نعرف كيف نؤدى وظائف بالدولة مجانا ونحن بحاجة الى الرواتب فكل منا لديه التزاماته والعديد منا ترك مسكنه لعدم قدرته على دفع الإيجار ونطالب المسئولين بسرعة النظر الى وضعنا المؤسف والذى لا نحتاج فيه الا لحقوقنا القانونية بصرف الرواتب بعد عرض المحافظة المخزى لهم بإعطائهم الرواتب القديمة والتى كنا نحصل عليها منذ 6 سنوات والتى لا تتعدى 240 جنيها والا فعلى المتضرر اللجوء للقضاء.