غطرسة القوة

في الخامس عشر من أبريل الحالي, نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان:السعودية تهدد باتخاذ إجراءات اقتصادية في حالة تبني الكونجرس قانونا يمنح تعويضات تدفعها السعودية لضحايا11 سبتمبر لتورط بعض المسئولين الحكوميين بها
ولأن15 منفذا لذلك الحادث يحملون الجنسية السعودية. ملخص المقال أن السفير السعودي عادل الجبير أبلغ الرئيس أوباما وبعضا من أعضاء الكونجرس أن المملكة مستاءة للمحاولات المتكررة للزج باسمها في أنها كانت تقف وراء جريمة11 سبتمبر, وأنها كانت الممول لها, وأنه في حالة تمرير مقترح القانون الحالي المعروض علي الكونجرس والذي بمقتضاه يمكن لأهل الضحايا رفع قضايا تعويض ضد المملكة كونها ضليعة فيه, ستقوم ببيع الأصول المالية والاستثمارية التي تمتلكها بالولايات المتحدة والتي تزيد قيمتها علي750 مليار دولار.
ما دفع السعودية الي إعلانها هو أن تحالفا من أعضاء الكونجرس يضم العديد من الليبراليين والمحافظين بقيادة السيناتور جون كورني والسيناتور تشك شومر ينتوون دعم قانون الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في يناير الماضي من قبل اللجنة التشريعية بالكونجرس. والذي يسمح بتغيير في قانون1976 الذي يمنح الحكومات الأجنبية الحصانة بعدم رفع قضايا تعويض ضدها في المحاكم الأمريكية. مما سيمنح الأفراد الأمريكيين الذين أصيبوا ويصابون في حوادث إرهابية علي الأرض الأمريكية الحق في اللجوء للمحاكم الأمريكية وطلب تعويضات من الحكومات الداعمة للإرهاب.
ورغم أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق فيما حدث في11 سبتمبر لم تجد أي دليل علي تورط أي جهة حكومية سعودية أو أي فرد بالحكومة في ذلك الحادث, ورغم أن قاضيا أمريكيا رفض في سبتمبر2015 قضية تعويض مرفوعة بواسطة عدد من أهل الضحايا ضد المملكة وإدعاءاتهم بضلوعها في الحادث, ورغم أن حيثيات الحكم برأت السعودية من كل ما ذكره رافعو الدعوة وتعليق القاضي جورج دنيال الذي رأس المحاكمة حينها بأنه لا توجد أية أدلة مدينة للسعودية حكومة وشعبا, إلا أن عملية استدامة التمحيك من أعضاء الكونجرس أصحاب الأجندات مستمرة تجاه المملكة وكل القضايا العربية أيضا. تجدر الملاحظة هنا أن أوباما وإدارته يعارضان مقترح القانون, ويطلبان مساندة الموالين لهم من أعضاء الكونجرس, كونه يفتح ردود فعل عالمية مماثلة ضد الحكومة الأمريكية, ويعرض العاملين الأمريكيين, مدنيين وعسكريين بالخارج الي العديد من المخاطر والتهديدات.لو قدر نجاح هذا القانون, فإنه ستكون له نتائج وخيمة علي الاقتصاد الأمريكي, إضافة الي أن بقية دول الخليج قد تحذو حذو السعودية في سحب ودائعها وبيع إستثماراتها. المحللون يظنون أن السعودية لن تنفذ تهديداتها في حالة تمرير القانون, كونها ستتأثر اقتصاديا مثلها مثل الولايات المتحدة, وأنها ستعرض أمنها القومي للخطر في وقت يشهد تقاربا إيرانيا أمريكيا ويشهد زلازل تكاد تعصف بالشرق الأوسط كله متمثلة في ارتفاع الحوادث الإرهابية من داعش والقاعدة ومن ضعف شديد في منظومة الأمن العربي وتدمير كل من سوريا والعراق تدميرا يكاد يكون كاملا, وفيما يحدث في ليبيا واليمن من حوادث لا تقل تأثيرا وخطرا. من أجل هذا ذهب أوباما للرياض لمقابلة الملك سليمان وحكومته وقادة مجلس التعاون الخليجي ولطمأنة المملكة ودول الخليج بأنه سيقوم باستخدام حق النقض للقانون في حالة تمريره في الكونجرس.طبقا لهذا القانون يحق لملايين العراقيين ن ضحايا العدوان الأمريكي أن يطلبوا تعويضات لما أصابهم من قتل وتشريد. وطبقا لهذا القانون يحق لشعوب مثلنا أن تطلب من بريطانيا ترليونات الدولارات لما أصابنا من نهب وقتل وتشريد..إذا لم تستح فافعل ما شئت..إنها غطرسة القوة الغربية وتجبرها.