مصلحتي أولا في الجبلاية

تدور أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في حلقة مفرغة رغم كل المحاولات التي تبذل لاحتوائها من جانب خالد عبد العزيز وزير الرياضة من جهة والمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلةمن جهة أخري بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بحل المجلس وما واكبه من طعون وجنح واستشكالات لتنفيذ أو وقف تنفيذ الحكمكان آخرها أمس الأحد عندما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الاستشكالالمطالب بوقف التنفيذ إلي جلسة24 أبريل الحالي.
ورغم عدم جدوي تأجيل نظر الاستشكالأمسفي محكمة القضاء الإداري إلا أن المرشحين المتوقع خوضهم انتخابات مجلس إدارة الاتحاد سارعوا لتأمين أنفسهم ومواقفهم بعد أن تأكدوا أن مصير الاستشكال سيكون الرفض في محكمة الموضوع وهي الإدارية العليا في جلسة نهاية هذا الأسبوع وأن هذا الرفض سيؤدي إلي عدم اكتمال الدورة الانتخابية الحالية لمجلس جمال علام, وبالتالي لن تحتسب تلك الدورة في رصيد أعضاء المجلس الحاليين كما أنها لن تكون دورة فاصلة لمن كانوا أعضاء في الدورة السابقة.
وبدأالمرشحون المتوقع ظهورهم في الانتخابات علي مقاعد الاتحاد المختلفةفي الترويجبين أعضاء الجمعية العمومية لإلغاء لائحة الثماني سنوات في اجتماع السبت المقبل, لأن تلك اللائحة تحد من قدرة الكثير منهم في خوض المعركة الانتخابيةلعدم تطابق الشروط عليهموالتي تقضي بمرور دورة انتخابية فاصلة كاملة علي وجودهم خارج المجلس, وأبرز هؤلاء( سمير زاهر وهاني أبوريدة) المتوقع ترشحهما لرئاسة الاتحاد.
وأكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد والمرشح في الانتخابات المقبلة أن تأجيل محكمة القضاء الإداري للاستشكال المقدم ضد حكم الحل لن يغير في الأمر شيئا لأن اتحاد الكرة تقدم باستشكالين ضد حكم الحل الأول في القضاء الإداري والثاني في المحكمة الإدارية العليا..وأن الاستشكال الذي تم تأجيل البت فيه لا يعتد به ولن يؤثر علي تنفيذ حكم الحل من عدمه والعبرة بالاستشكال الآخر الذي تم تقديمه أمام الإدارية العليا التي أصدرت الحكم. وقال مجاهد إن هناك حالة من التناقض بين قانون الدولة ولوائح الجمعية العمومية, بمعني أن الجمعية العمومية تعتبر مدة الدورة الانتخابيةلمجلس إدارة الاتحاد كاملة حتي لو تم حل المجلس بحكم قضائي, بينما يقر قانون الرياضة بأن المدة القانونية للمجلس أربعة سنوات تنتهي بعد انتهاء الأوليمبياد, وهذا الوضع خلق حالة من التناقضات الخطيرة التي تحسم دائما في المحاكم العادية, والتي تلجأ له عناصر اللعبة المختلفة رغم أن اللوائح الدولية تجرم ذلك وتمنعه. وأضاف أن الجمعية العمومية تستطيع أن تلغي بند ال8 سنوات في اجتماع السبت المقبل ووضع شروط جديدة للترشح للانتخابات وبالتالي إلغاء القيود المفروضة علي المرشحين فيما يخص عدد سنوات العضوية وعدد مرات الترشح, وسيكون حق الترشح مكفولا للجميع أيا كان عدد مرات عضويتهفي المجلس. وألمح أحمد مجاهد إلي أن هذا الإجراء حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية بصفتها الجهة الرسمية المسئولة عن إدارة شئون اللعبة لكن هذا لايعني أن المجلس الجديد لن يواجه مشكلات في المستقبل لأن اللجوء إلي المحاكم العادية مكفول أيضا للجميع وسيكون المجلس الجديد عرضة للحل من جديد في حال حصول أي خصم علي حكم قضائي يبطل شروط الترشيح التي وضعتها الجمعية العمومية لمجرد أنها تخالف قانون الرياضة.
وأشار عضو اتحاد الكرة إلي أن الدولة مطالبة الآن وقبل أي شئ أن تضع قانون الرياضة الجديد وفقا للمعايير الدولية لتفادي هذا التناقض لأن كل لائحة تضعها الجمعية العمومية سيكون مصيرها الطعن من جانب المحاكم العادية.. وهو نفس الحال الذي تعاني منه الجبلاية الآن وأصدرت المحكمة حكم حل الاتحادوقررت فيهإلغاء نتائج الانتخابات الماضية, واعتبارها كأن لم تكن وبناء عليه أصبح عدد كبير ممن ينتوون الترشح مهددون بالاستبعاد لعدم تطابق الشروط عليهم.