تحركت قضية حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في اتجاه آخر ينذر بتفجر صدام جديد في حال رفض الاستشكال المقدم من جانب المجلس لإيقاف حكم الحل, بعد أن تمت إحالة الاستشكال للمحكمة الإدارية العليا بعد غد( الأحد). وتؤدي تلك الخطوة إلي دخول الاتحاد في صراع قضائي جديد, لأن رفض الاستشكال يعني أن الدورة الانتخابية الحالية لمجلس إدارة جمال علام لم تكتمل وفقا للحكم الصادر والذي نص صراحة وبوضوح شديد أن الدورة الحالية للمجلس كأنها لم تكن وهي والعدم سواء, بعد إلغاء نتيجة الانتخابات الماضية وكل ما ترتب عليها من آثار, وبالتالي سيستفيد الأعضاء الذي مضي علي عضويتهم أقل من دورتين انتخابيتين, وسيكون من حقهم الترشح للانتخابات من جديد بحكم أن الدورة الحالية لم تكتمل.. بينما سيتضرر عدد كبير من أعضاء الاتحاد في المجلس الأسبق بدعوي عدم مرور دورة انتخابية فاصلة كاملة علي وجودهم خارج المجلس, ومن هؤلاء سمير زاهر وهاني أبوريدة المتوقع ترشحهما لرئاسة الاتحاد وكل من مجدي عبد الغني وحازم الهواري وأيمن يونس المنتظر ترشحهم علي مقاعد العضوية. وبمجرد إنهاء خدمات مجلس إدارة جمال علام برفض الاستشكال وعدم اكتمال دورته الانتخابية الحالية, سيتولي العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مهمة إدارة الاتحاد ودعوة الجمعية العمومية لانتخابات جديدة وتلقي طلبات الترشيح علي كافة المقاعد, وكل ذلك سيتم قبل انتهاء المدة القانونية للدورة الانتخابية التي يقرها القانون بأن تكون عقب دورة الألعاب الأوليمبية أي في أكتوبر المقبل, وسيكون من حق الجميع التقدم بأوراق الترشح للانتخابات علي المقاعد المختلفة ومن بعدها تلقي الطعون علي صحة إجراءات الترشح, ومن هنا سيدور الصراع بين تطبيق لوائح اتحاد الكرة التي أقرتها الجمعية العمومية وقوانين القضاء الإداري وستكون الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الشأن للمحكمة لأن القانون أقوي من اللائحة ولا يجوز للائحة أن تلغي القانون. وجري الاستناد من اللوبي الراغب في طرد زاهر وأبوريدة من انتخابات الجبلاية المقبلة عبر الطعن عليهما في حالة انتصار اللائحة. ويبقي الأمل الوحيد للمتضررين من حكم عدم اكتمال الدورة الانتخابية الحالية مرهون بإلغاء بند ال8 سنوات المعروف بالدورتين الانتخابيتين أو تغيير شروط الترشيح بقانون جديد يصدره البرلمان أما دون ذلك سيظل قانون القضاء الإداري سيفا علي رقاب الجميع وبالتحديد الحرس القديم( سمير زاهر وهاني أبوريدة ومجدي عبد الغني وحازم الهواري وأيمن يونس) وكل مرشح تكررت عضويته دورتين انتخابيتين متتاليتين ولم تمض عليه دورة انتخابية فاصلة, وسيتعرض أي مرشح منهم للطعن في حق ترشحه من الأساس وستمنعه المحكمة من خوض الانتخابات لامحالة استنادا إلي المادة62 في قانون الرياضة77 لعام.1975