المواطنون يرحبون بتحديد مدة رئاسة الجمهورية وبالإشراف القضائي علي الانتخابات

شهد الشارع المصري ردود فعل مؤيدة لمعظم التعديلات الدستورية المقترحة خاصة ما يتعلق بالاشراف القضائي علي جميع مراحل العملية الانتخابية وتحديد الفترة الرئاسية بمدتين فقط‏.
بينما تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما تم طرحه واتفقوا علي أن تكون مدة الفترة الرئاسية‏4‏ سنوات فقط حيث طالب البعض بزيادتها إلي‏5‏ سنوات وكذلك ما يتعلق بالحصول علي تأييد‏30‏ عضوا بالمجلس حيث اعتبر البعض هذا العدد قليلا بينما اعتبر آخر انه شرط صعب الحصول عليه‏.‏
أكد صبحي أسعد محاسب أن تحديد فترة الرئاسة‏4‏ سنوات لاتساعد بشكل جيد الرئيس في تحقيق برنامجه الانتخابي ويتمني أن يتم زيادة عدد السنوات أكثر من ذلك‏,‏ أما بالنسبة لتحديد فترة الرئاسة لمدتين فهو شرط عادل وغاية في الأهمية لانه يقضي تماما علي الفساد وفي حالة حدوثه سيمتنع الناس عن اختيار الرئيس مرة أخري‏,‏ وبالتالي يفقد منصبه من أول فترة‏.‏
ويري أن حصول المرشح علي تأييد‏30‏ عضوا بمجلس الشعب أو‏30‏ الفا من المواطنين ب‏15‏ محافظة ليس شرطا تعجيزيا بل هذه الارقام صغيرة جدا في قدرة اي فرد عادي‏.‏
واعترض علي شرط ترشيح الاحزاب فردا للرئاسة في حالة تمثيل واحدا بالمجلس علي الأقل عن الحزب‏,‏ وقال انه يجب ان يكون علي الأقل بين‏5‏ إلي‏10‏ ممثلين للحزب بالمجلس لتأكيد شعبية الحزب والرئيس في آن واحد‏.‏
وأضاف ان اشراف القضاء علي الانتخابات يضمن النزاهة والعدالة للجميع وتحقيق المساوة بين كل المرشحين دون التحيز لأحد علي حساب آخر‏.‏
وتمني أن يعلن مرشح رئاسة الجمهورية عن نائبه اضافة إلي ضرورة فرض الدستور عدم ترشيح اي شخص لم يكن مقيما بشكل تام في البلاد منذ فترة زمنية معينة لمعرفة احوال البلاد والمشاكل الموجودة‏,‏ موضحا أن ذلك يساعده في وضع برامج طموحة لحل المشاكل‏.‏
اضافة إلي أنه يتمني أن يقتصر الحكم الرئاسي علي الحكم العسكري‏,‏ قائلا بهذه الشروط الجديدة بعد التعديل في الدستور لايمكن أن يكون حكما طاغيا‏.‏
ويري أسامة محمد العجوز موظف بالشركة القابضة لمياه الشرب أن تحديد فترة الرئاسة لمدتين فقط يقضي تماما علي أباطرة الفساد‏,‏ قائلا ان استمرار أي رئيس في الحكم لفترة طويلة يخلق جذورا للفساد مهما كان الرئيس ذا ضمير وأخلاق ومباديء‏.‏
واعترض علي اكتفاء المرشح لمنصب رئاسة الجهورية علي موافقة‏30‏ عضوا بالمجلس فقط‏,‏ قائلا هذا الرقم صغير جدا ولايدل علي شرعية وشعبية الرئيس وكذلك أيضا اكتفاء الحزب بممثل له في البرلمان يجب أن يضاعف هذا الرقم إلي أكثر من ذلك‏.‏
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية تجاه شرعية العضو من عدمه والأخذ به أكبر دليل علي المساواة بين الشعب دون تميز فئة عن فئة أخري‏,‏ وقال لايوجد أحد فوق القانون‏.‏
أما محمد رشدي سمكري سيارات يري ان اختيار الناس لمرشح الرئاسة يجب أن يكون فوق الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الشعب‏,‏ قائلا ان الشعب يجب أن يكون الفيصل الوحيد لاختيار الرئيس‏.‏
وأضاف ان تحديد فترة الرئاسة لمرتين فقط يعطي للشعب الحرية الكاملة في عدم ترشيح الرئيس مرة أخري في حالة عدم تنفيذ البرنامج الانتخابي‏.‏
ورفض رشدي ترشيح أي فرد يتبع اي حزب سياسي نظرا لانه سيجعل الحزب الذي ينتمي اليه فوق الجميع وكل الأحزاب‏,‏ لذا يفضل أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية فردا عاديا له نشاطات سياسية‏,‏ ولكن لايتبع حزبا معينا‏.‏
ويري أن اشراف القضاء علي عملية الانتخابات سواء كانت انتخابات الرئاسة أو مجلسي الشعب والشوري سيضمن للجميع العدالة المطلقة‏.‏
ويري محمد سعد عامل أن استمرار الرئيس في المنصب دون تحدد عدد معين لفترات الرئاسة يزيد من أباطرة الفساد‏,‏ لذا كان تعديلا عادلا في الدستور الجديد بتحديد فترة الرئاسة لمرتين فقط كل منهما‏4‏ سنوات‏.‏
وقال يحيا العدل عندما سمع أن التعديل الجديد اعطي المحكمة الدستورية العليا الحرية المطلقة في الحكم علي شرعية الأعضاء وتطبيقه دون تدخل المجلس‏,‏ موضحا أن هذا لايفضل انسانا بسيطا عن صاحب حصانة أي العدل والقانون فوق الجميع‏.‏
ويري مصطفي رياض طالب أن تعديل المادة‏76‏ المعنية بشروط للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية جاءت في متناول الانسان العادي‏,‏ حيث تؤكد ضرورة حصول المرشح علي تأييد‏30‏ عضوا من المجلس وهذا رقم صغير جدا ويستطيع اي انسان أن يحققه‏.‏
اضافة إلي اكتفاء تمثيل أي حزب بعضو واحد في البرلمان‏,‏ موضحا أن ذلك لايساعد بدرجة جيدة في ترشيح رئيس ذي شعبية في الشارع المصري‏.‏
واعترض وليد صبري موظف علي التعديل في مادة‏76‏ وخاصة في البند الذي ينص علي ضرورة حصول المرشح علي تأييد‏30‏ عضوا في الشعب‏,‏ مؤكدا أن نبتعد تماما عن أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويكون التأييد من الشارع المصري فقط وهو الحكم والفيصل في عملية الترشيح‏.‏
وأوضح أن من حق الشعب اختيار الرئيس الذي يحقق المطالب دون التفريق بين أحد‏.‏
أكد محمد حمدان محام أنه فيما يتعلق بترشيحات رئيس الجمهورية والخاصة بالمادة‏76‏ أنه مازال هناك قيود للمرشح المستقل فيما يخص بعدد التوكيلات من‏30‏ ألف مواطن أو الحصول علي تأييد‏30‏ عضوا من مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأضاف حمدان أن ما يخص المادة‏77‏ لابد أن تكون مدة الرئاسة‏5‏ سنوات مع عدم التجديد أكثر من مرة حتي يستطيع المرشح في تنفيذ برنامجه الانتخابي‏.‏
وقال إنه يتفق مع تعديل نص المادة‏93‏ التي تعطي الحق للمحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية ورأي أنه يجب الرجوع لمحكمة النقض بدائرة خاصة بالطعون للفصل بها علي وجه السرعة خاصة وأن الطعون أمام المحكمة الدستورية قد تستغرق وقتا طويلا‏.‏
وأوضح فيما يتعلق بالإشراف القضائي أنه يجب أن ينصب علي الهيئة القضائية والمقصود بها هم أعضاء النيابة العامة والقضاة الجالسون علي المنصة‏,‏ وليس كما ورد في التعديل بالمفهوم الشامل بالهيئات القضائية وهذا يشمل أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية‏,‏ وكان لابد من الرجوع للهيئة القضائية المعروفة بمفهومها الضيق‏.‏
وقال طارق الحسيني مهندس إن التعديلات الدستورية التي حدثت هي بداية الطريق الصحيح‏,‏ وأنه لابد من وضع قانون ينص علي محاسبة الرئيس علي الفترة التي يقضيها منذ بداية حكمه وحتي نهايته‏.‏
وأضاف الحسيني أنه يتفق علي تعديل المادة‏77‏ والخاصة بفترة الرئاسة قائلا‏:‏ إحنا مش هنبقي أحسن من أمريكا‏.‏
وطالب الرئيس القادم بأن يكون له برنامج انتخابي محدد يكون مسئولا عنه أمام الشعب‏,‏ كما طالب بإلغاء قانون الطوارئ‏.‏
وقال مصطفي الجندي إن التعديلات التي حدثت تعديلات مقبولة إلي حد كبير‏,‏ حيث إنها اقتصرت في المادة‏77‏ علي أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات والتجديد لمدة واحدة‏,‏ وهذه الفترة كافية في تنفيذ برنامجه الانتخابي‏.‏
وأضاف الجندي أن ما يتعلق بالمادة‏88‏ والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخاب فهي تعطي كل الضمانات للشعب المصري بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة‏.‏
وقال أحمد طلعت تاجر إن التعديلات الدستورية التي حدثت غير كافية وكان لابد من تعديل الدستور بالكامل‏,‏ وأنه يتفق مع التعديلات في المادة‏77‏ و‏88‏ و‏93‏ ويختلف معهما في المادة‏76‏ والخاصة بالترشح موضحا أن شرط الحصول علي توقيع‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة أو الحصول علي‏30‏ عضو من أعضاء مجلس الشعب شرط تعجيزي ويستحيل تحقيقه‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد إسماعيل حسين طالب بكلية الفنون التطبيقية أن التعديلات الدستورية تطمئمن غالبية الشعب‏.‏
وطالب بتعديل باقي المواد التي يلزم تعديلها بالإضافة إلي إلغاء قانون الطوارئ الذي كان يسبب الذعر لكل الشعب المصري‏.‏