طالب خبراء عسكريون بوقف حملات التشكيك في الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة, لان الرئيس لن يفرط في حبة رمال واحدة في أرض مصر, وأن الجزيرتين المختلف عليهما لهما وثائق دولية تثبت حق كل دولة. قال اللواء نصر سالم الرئيس الأسبق لهيئة الاستطلاع بالقوات المسلحة ومستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية, إن القيادة السياسية شكلت لجنة تضم خبراء من كل الجهات المعنية واستمر عملها لمدة6 سنوات قبل الثورة من أجل اعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية, وهناك وثائق تاريخية تثبت حق كل دولة, وسوف تعرض تلك الوثائق علي مجلس النواب خلال الأيام المقبلة, واذا وافق المجلس علي قرار اللجنة سيتم اعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ويتم ضم هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. وأضاف أن القوات المسلحة قدمت الآلاف من الشهداء في حرب1967 ضد إسرائيل للدفاع عن الجزيرتين ولن نسمح أن نفرط بحبة رمل واحدة من أرض مصر, ولذلك يجب ان نوقف حملات التشكيك في القيادة السياسية والجيش لأنه لا يقبل بأن تمس الكرامة والأراضي المصرية, ويجب أن ننتظر ثم بعدها نعلن موقفنا من القرار النهائي وقال اللواء قدري أبوحسين, المحلل الاستراتيجي. إنه لابد أن نثق في القيادة السياسية لأن الرئيس عبد الفتاح السياسي رجل عسكري تربي علي الدفاع عن الوطن, وهناك لجنة متخصصة لها الحق في الفصل بشأن الجزيرتين محل النزاع, ولا يقبل أي مصري أن يفرط في أي شبر من ارض مصر والجزيرتان لهما أهمية استراتيجية كبري في الجانب العسكري ومصر والجيش يعلم أهميتهما بالنسبة لنا جميعا, ومن جانبه قال الدكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية, إنني حصلت علي نحو100 وثيقة متعارضة بشأن ملكية الجزيرتين محل النزاع هناك وثائق تثبت أنها أرض مصرية وتحت السيادة المصرية, وهناك وثائق أخري تثبت انها ارض سعودية ولكنها تحت السيادة المصرية, والحل هنا يجب أن تشكل لجنة من كبار المتخصصين في ترسيم الحدود تضم خبراء في الجغرافيا وعسكريين,