يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعوات متزايدة بالاستقالة بعد الاعتراف باستفادته ماليا من شركة أنشأها والده الراحل لتفادي دفع الضرائب في بريطانيا. ويشهد داوننج ستريت, مقر الحكومة, اليوم( السبت) مظاهرة شعبية تطالب كاميرون بالرحيل, وتصفه بأنه لم يكن أمينا مع شعبه. وكان اسم إيان, والد كاميرون, قد ورد في وثائق بنما التي كشفت عن أنه أنشأ شركة بأسماء وهمية مسجلة في الخارج, ما مكنه من عدم دفع ضرائب في بريطانيا. وبعد بيانات غامضة, اعترف كاميرون بأنه استفاد ماليا من أسهم وأرباح هذه الشركة قبل توليه منصب رئيس الوزراء في عام.2010 ويقول كاميرون إنه باع أسهمه في الشركة قبل توليه منصبه الحالي, ودفع كل الضرائب المستحقة وفقا للقانون البريطاني, علي قيمة البيع وهي30 ألف جنيه إسترليني. غير أن معارضيه وصفوه بأنه غير أمين لأنه استفاد بالفعل من سلوك مالي يقول إنه يعتبره غير أخلاقي يتعلق بالتهرب من الضرائب. وقال حزب العمال, أكبر أحزاب المعارضة, إن موقف كاميرون يقوض ثقة البريطانيين فيه. وأشار توم واطسون, نائب زعيم الحزب, إلي أنه ربما يجب علي كاميرون الاستقالة من منصبه. وقالت نيقولا ستيرجن, زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض ورئيسة وزراء إقليم أسكتلندا, إن كاميرون يواجه أسئلة كبيرة يتعين عليه الإجابة عليها. واعتبر تيم فارون, زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض, سلوك كاميرون يعبر عن طبيعة حكومة تساند ما وصفه بفئة صغيرة من المؤسسة( الحاكمة) ولا تعمل للمصلحة الوطنية. وفي استطلاع علي الإنترنت نشرته صحيفة ديلي ميرور, واسعة الانتشار, عبر أكثر من90 في المائة من المشاركين عن تأييدهم لدعوة كاميرون للاستقالة. وتشير الصحيفة إلي مشاركة أكثر من6 آلاف شخص في الاستطلاع. وفي استفتاء آخر أجرته شبكة سكاي نيوز, المؤيدة لحزب المحافظين الحاكم, أكد57 في المائة من البريطانيين أن ثقتهم الآن في كاميرون أقل مما كانت عليه قبل بدء فضيحة وثائق بنما.. وقال43 في المائة إن ثقتهم فيه لم تقل. ونشر منظمو مظاهرة السبت صفحة علي فيسبوك تطالب البريطانيين بالمشاركة في الاحتجاح. واختار المنظمون للمظاهرة شعار ديفيد كاميرون: لتغلق ثغرات التهرب من الضرائب أو تستقيل. ويقول هؤلاء, إن تسريبات وثائق بنما تظهر أن رئيس الوزراء كان يستغفل الشعب, وفي الوقت نفسه, يلقي هاشتاج باسم استقل يا كاميرون شعبية كبيرة علي شبكة التواصل الاجتماعي تويتر. ويعتبر منتقدو كاميرون أنه منافق, لأنه استفاد بالفعل من شركة تتهرب من دفع الضرائب بينما يشن حملة الآن ضد الشركات التي تفعل الشيء نفسه. ويقول كاميرون إنه رغم أن تأسيس مثل هذه الشركات لا يخالف القانون, فإن سلوكها الهادف إلي التهرب من دفع الضرائب خاطئ أخلاقيا. وفي الوقت نفسه, يطالب أعضاء في مجلس العموم بضرورة إحالة كاميرون إلي لجنة المعايير البرلمانية لاستجوابه بشأن عدم إبلاغها بأن لها أسهما في شركة أبيه عندما انتخب عضوا في المجلس. ورغم إعلان مكتب كاميرون أنه سوف يعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل تقاريره الضريبية, لا تزال الضغوط عليه للاستقالة تتصاعد.