مصر تحتل المركز الرابع في مجال تكنولوجيا المعلومات

أكد ياسر القاضي رئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالرغم من فترة التحول السياسي التي تشهدها مصر
وحالة التذبذب في الاقتصاد المحلي في الأيام الماضية وذلك بعد التقدم الملحوظ الذي حققه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد نجاحه الكبير في اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات‏.‏
وأشار إلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد أحد أهم المحفزات الرئيسية للاقتصاد المصري‏,‏ وأن الأزمة الحالية ستمر سريعا ولدينا الطموح والحافز للاستمرار في خطط النمو‏,‏ حيث إننا نؤمن بأن مصر هي الأفضل والأنسب‏,‏ ليس فقط في تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود للدول الأوروبية وأمريكا‏,‏ ولكن أيضا في تقديم وتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بقية المنطقة‏.‏
وأضاف أن التقارير الدولية كانت قد صنفت مصر قبل أحداث‏25‏ يناير بأيام قليلة في المركز الرابع علي مستوي العالم في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة ستستمر في الحفاظ علي معدلات النمو والتقدم الذي حققته مصر في هذا القطاع‏,‏ كما ستستمر في دعم هذه الصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية في القيام بحملة عالمية استثنائية لتوضيح المزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال ولتوجيه رسالة قوية للعالم الخارجي باستقرار الأوضاع في مصر والتنسيق مع الإدارة العليا في الشركات العاملة في مصر لنقل هذه الصورة عالميا‏.‏
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تقديم خدمات التعهيد ناقش فيه كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع وتوفير المقترحات والأفكار والحلول التي تعمل علي ضمان استمرار الأعمال لهذه الشركات وتجنب حدوث مثل هذه التحديات في المستقبل بما يضمن استمرار هذه الشركات في معدلات النمو والتشغيل‏.‏
وقال القاضي إن الهيئة قامت بمتابعة الشركات من خلال استطلاع للرأي خلال أحداث الثورة التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير وحتي الأسبوع الأول من شهر فبراير للتعرف علي تأثير هذه الأحداث علي أداء هذه الشركات‏.‏ وفي إطار هذه المتابعة‏,‏ قامت الهيئة بتشكيل مجموعة عمل للاتصال بمسئولي الشركات للتعرف علي موقفها وخدماتها أثناء الأحداث والتحديات التي تعرضت لها أثناء هذه الفترة‏,‏ وأكدت نتائج استطلاع رأي الشركات علي سلامة جميع العاملين بها وعدم تعرضهم لأي أذي‏,‏ ولكنها في نفس الوقت أفادت بعدم قدرة العديد منهم علي الوصول إلي مقار عملهم نتيجة لحظر التجول المطبق‏.‏
وأضاف أن كل الشركات أجمعت علي سلامة مقارها وعدم تعرضها لأي أعمال تخريب‏.‏
وأكدت بعض الشركات أن الأحداث أثرت علي عوائدها المالية نتيجة لانخفاض زمن التشغيل بنسب مختلفة بسبب انقطاع الانترنت‏,‏ كما أن بعض الشركات قد توقفت تماما عن تقديم الخدمات من مركزها في مصر وحولت الأعمال المتعاقد علي تنفيذها إلي مراكز إقليمية أخري طبقا للتطبيقات واللغات المستخدمة في كل مركز كأحد الآثار المباشرة لقطع الإنترنت والاتصالات وتطبيق حظر التجول‏.‏
وأعلن المهندس ياسر القاضي تشكيل مجموعة عمل للأزمات برئاسة الهيئة وبعضوية أعضاء من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وممثلين من الجهات السيادية وممثلي الشركات تتولي إدارة الأزمات المشابهة طبقا لطبيعة كل أزمة‏,‏ وإقامة غرفة عمليات بها وسائل اتصال تبادلية يتم استخدامها في حالات الطوارئ‏.‏ كما أكد أنه تم الاتفاق مع الشركات علي إنشاء وسيلة اتصال تبادلية بالانترنت يتم تشغيلها لضمان عدم تعرض أعمال الشركات للتوقف تحت أي ظرف من الظروف‏.‏