هاجم عدد من النواب الحكومة, خلال اجتماع لجنة دراسة المحور الاقتصادي بالبرنامج الحكومي, أمس, بسبب موجة ارتفاع الديون والأسعار, والممارسات الاحتكارية. فيما أكد وزير المالية سعي الحكومة للحفاظ علي ثبات الدولار, وأكد وزير التخطيط أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو إلي5%. وطالب النائب علي المصيلحي الحكومة بضرورة البحث عن حلول لسد فجوة التمويل, خاصة أن برنامجها لم يتطرق إلي أزمة الدولار, وكيفية مواجهتها, وتوضيح الحكومة لمفهوم السوق المنضبطة, ورؤيتها بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. واتهم النائب محمد البدراوي, محافظ البنك المركزي, بالمسئولية عن ارتفاع الأسعار بعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار, قائلا: سنحاسب رئيس البنك المركزي, وفقا للدستور, بعد أن تسببت قرارته في زيادة الأعباء علي المواطنين. من جانبه, قال د. أشرف العربي وزير التخطيط إن برنامج عمل الحكومة يرتكز علي الرؤية الإستراتيجية للتنمية المستدامة2030, واستغرق إعداده6 أشهر, والسعي لتحقيق التوازن بين النمو, والعدالة الاجتماعية, وحماية الفئات الأكثر فقرا, من خلال الاعتماد علي دور الشركات في تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة. ووعد العربي بإصدار الحكومة تقارير ربع سنوية لمؤشرات القياس السنوية, وإرسال نسخ منها لمجلس النواب للاطلاع والمتابعة, موضحا أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو إلي5%, لتوفير750 ألف فرصة عمل, بعد وصول معدلات البطالة إلي%8,12, فضلا عن استهداف الدولة مبلغ107 مليارات جنيه كاستثمارات في العام المالي الجديد. بدوره لفت د. عمرو الجارحي وزير المالية, إلي تدشين الحكومة عددا من السلاسل التجارية, التي تبيع السلع بأسعار مخفضة, لمواجهة ارتفاع الأسعار, إضافة إلي التواصل بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بهدف الحفاظ علي ثبات أسعار الدولار, مشيرا إلي أن البعد الاجتماعي له أولوية لدي الحكومة.