شروط تركية قبل توقيع اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين

أكدت مصادر دبلوماسية أن أنقرة لن تبادر بالتوقيع مع الاتحاد الأوروبي علي اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلي تركيا قبل حصولها علي تأكيدات بإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة الدخول للبلدان الاوروبية
يذكر ان وزراء الداخلية والعدل للاتحاد الاوروبي سيجتمعون الخميس القادم لمناقشة اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين التي انتهت مفاوضاتها مع تركيا في يناير الماضي‏.‏ وشككت وسائل إعلام إستجابة أوروبا للطلب التركي الا انها اشارت الي امكانية تحقيق بذلك بشكل تدريجي خاصة مع وجود تباين في المواقف بين الوزراء المعنيين إذ ترفض كل من هولندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وقبرص منح أنقرة تلك الميزة فضلا عن ان بعض الدول ترفض حتي اجراء تسهيلات لحصول الاتراك علي التأشيرة ويهدف الاتحاد الاوروبي من وراء هذه الاتفاقية الي إعادة مئات الآلاف من المهاجرين الذين تسللوا الي دول الاتحاد عبر تركيا‏.‏
علي صعيد آخر أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان رفضه فرض عقوبات علي ليبيا مؤكدا ان هذا الاجراء سيؤثر سلبا علي المواطنين الليبيين مشيرا الي ان الشعب الليبي هو فقط الذي سيقرر مصير القذافي من جانب اخر اكد احمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي ان يلاده تقوم بأكبر عملية اجلاء لرعاياها في عمر جمهوريتها واضاف اوغلو ان بلدانا عديدة طلبت من تركيا المساعدة في إجلاء رعاياها من ليبيا‏,‏ من بينها المانيا‏,‏ والولايات المتحدة‏,‏ وفرنسا‏,‏ والصين الي وصل عدد الاتراك الذين تم إجلاؤهم‏5099‏ مواطنا وتعطي الأولوية للمواطنين القاطنين في المدن الأكثر عنفا واضطرابا‏,‏ وان هناك مجموعات يتم نقلهم عبر مصر وتونس‏.‏ وأعلن وزير الخارجية ايضا ان السفن التركية التي تنقل المواطنين الأتراك تذهب الي ليبيا محملة بالأغذية والأدوية ومواد الإسعافات الأولية لمساعدة الإخوة الليبيين في أزمتهم‏.‏