انقسمت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة بيان الحكومة إلي7 لجان متخصصة, وزعت وفقا لمحاور البرنامج الحكومي, وهي الأمن القومي المصري, وترسيخ البنية الديمقراطية, والرؤية الاقتصادية, والعدالة الاجتماعية, والتنمية القطاعية, والإصلاح الإداري, والصعيدين العربي والإفريقي. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها, أمس, بقاعة مجلس الشوري السابق, برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس, وقررت تقسيم أعضائها إلي مجموعات, وفقا لرغبات وتخصصات أعضائها, علي أن تبدأ اللجان المشكلة أعمالها, ابتداء من صباح اليوم, بعد أن وصل عدد أعضائها إلي نحو200 نائب, بعد أن تلقت150 طلبا من أعضاء المجلس للانضمام إليها, فضلا عن50 عضوا شملتهم اللجنة في تشكيلها الأول. وأوضح الشريف أن اللجنة انتهت من وضع آلية وخطة عمل من خلال توزيع الأدوار علي أعضائها, لمناقشة ودراسة كل محاور البرنامج الحكومي, بحيث يرأس كل مجموعة لجنة أكبر أعضائها سنا, ويكون أمين سرها أصغر أعضائها سنا, مؤكدا أن البرلمان صاحب القرار في اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه للحكومة خلال جلساته العامة. من جانبه, قال النائب مصطفي بكري إن اللجان النوعية ستناقش المحاور المعروضة عليها علي مدار ثلاثة أيام, علي أن تعرض بعدها تقريرها المبدئي علي اللجنة العامة, وتصيغ تقريرها النهائي خلال ثلاثة أيام تالية, حتي تنتهي اللجنة من تقريرها في الموعد المحدد, موضحا أن الرد علي بيان الحكومة لا يتطلب استدعاء الوزراء, إلا أن هناك رغبة لدي النواب لاستدعاء الوزراء المعنيين داخل اللجان المختصة. في المقابل, قال النائب هيثم الحريري: إن من حق اللجنة استدعاء أي وزير خلال فترة مناقشاتها, لتوضيح البنود الخاصة بوزارته في البرنامج الحكومي, والتعرف علي آليات التنفيذ غير الواضحة في البرنامج, لافتا إلي ارتباط اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال10 أيام من تاريخ إلقاء بيان الحكومة, وفقا لما نص عليه الدستور.