200 نائب في لجنة دراسة بيان الحكومة

وكيل المجلس : تقسيم خطة العمل علي 7 مجموعات بعدد محاور البرنامج بكري : اللجنة تنتهي من تقريرها خلال 10 أيام

انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة برئاسة وكيل المجلس في أول اجتماعاتها من خطة العمل وتنسيق وتوزيع الأدوار علي أعضاء اللجنة، لمناقشة ودراسة البرنامج الحكومي، وإعداد تقرير مفصل بشأنه يعرض علي المجلس.. وسيتم تقسيم الأعضاء حسب تخصصهم أورغبتهم إلي 7 مجموعات موزعين علي 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، علي أن يكون لكل مجموعة رئيس يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أومن أكبرهم سنا.
وأكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، أنه بعد موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، علي إضافة أعضاء جدد للجنة ممن يرغبون في الانضمام لعضويتها، تم الموافقة علي انضمام كل من تقدم برغبة وعددهم يصل إلي نحو150 عضوا، بالإضافة إلي ال50 عضوا المشكلة منهم اللجنة من البداية، ليصل عدد أعضاء اللجنة إلي ما يقرب من 200 عضو.
وقال الشريف إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لوضع خطة العمل وتنسيق وتوزيع الأدوار علي الأعضاء للرد علي بيان الحكومة ودراسته وإعداد تقرير مفصل يعرض علي المجلس، مضيفا أنه سيتم تقسيم الأعضاء إلي 7 مجموعات موزعين علي 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، كل عضوبحسب تخصصه أورغبته، وكل مجموعة أولجنة مصغرة سيكون لها رئيس يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أومن أكبرهم سنا.ً
وأشار وكيل مجلس النواب إلي أن اللجنة فتحت باب التقدم برغبات الانضمام لعضويتها لمدة 48 ساعة وأغلقته بعد انتهاء المدة ولن تقبل أعضاء جددا بعدها، وأن اللجنة محدد لها 10 أيام للانتهاء من عملها مر منهم يومان ويتبقي للجنة 8 أيام فقط لتنتهي من عملها.
واضاف الشريف أن اللجنة ستنتهي إلي عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان علي أن تعرضه علي البرلمان في أول جلسة تالية لانتهاء عمل اللجنة، مشيرا إلي أن مجلس النواب في جلسته العامة هوصاحب القرار الوحيد في اتخاذ قرار منح الثقة من عدمها للحكومة.
وقال النائب مصطفي بكري أن اللجنة بدأت امس اولي اجتماعات دراسة برنامج الحكومة علي مدار العشرة أيام المقبلة، مشيرًا إلي أن بيان المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب جاء واقعيا ومتوازنا مع التحديات الحالية . واوضح بكري أن برنامج الحكومة تضمن عددا من المحاور الهامة منها الحفاظ علي استقرار المجتمع وأمن واستقرار البلاد وترسيخ نظام سياسي ديمقراطي، وعن مشاكل المواطنين في التعليم والصحة والصرف الصحي .؛