كشفت لجنة الصحة بمجلس الشعب مساء أمس حقائق مذهلة حول استيراد عقار الإنترفيرون الخاص بعلاج مرضي فيروس سي في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول بوزارة الصحة قرب إقالة الدكتور محمد عابدين, مدير المجالس الطبية من منصبه علي خلفية الفضائح التي تفجرت أخيرا حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وقال المصدر إن القرار سيصدر خلال أيام لأن الدكتور حاتم الجبلي, وزير الصحة, غاضب من عابدين ويعتبره من أهم المسئولين عن تجاوزات نفقة الدولة. وشهدت المجالس أمس إقبالا محدودا من المواطنين لاستخراج قرارات العلاج, وحضر عابدين إلي مكتبه في الصباح ثم خرج لعدة ساعات وعاد مرة أخري, ودخل اجتماعا مغلقا ورفض إجراء أي مقابلات. وترددت أنباء إقالة عابدين بقوة أمس بين العاملين بوزارة الصحة. جاء ذلك في الوقت الذي عقدت فيه لجنة الصحة بمجلس الشعب مساء أمس اجتماعا ساخنا تكشفت خلاله فضائح جديدة عن الإنترفيرون المستورد ومقارنته بالمصري الذي يدور حوله جدل واسع يتركز علي مدي فعاليته وجدوي استخدامه كبديل للمستورد. وأكد الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة خطورة مرض فيروس سي وزيادة تكاليفه, حيث يحتاج إلي ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الصحة مشيرا إلي وجود شكوك حول عمليات الاستيراد, حيث إن هناك شركات باعت الإنترفيرون المستورد للحكومة بما يقارب من مليار جنيه. وقال النائب د.جمال الزيني إن الموضوع أصبح منتشرا في كل وسائل الإعلام متسائلا: كم يكلف علاج الإنترفيرون ميزانية الدولية؟ كما تساءل الزيني: هل هناك سبوبة وراء استيراد الإنترفيرون بدلا من الدواء المصري خاصة أن هناك أساتذة كبارا حاربوا المصري فيما يشبه المؤامرة عليه. وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة أن دواء مرضي الكبد ورد إلي مصر عام2004 وكان تسجيل الدواء أو تداوله له ضوابط معينة ولا يتم عمل تجارب عليه, مشيرا إلي أنه في عام2008 تم الاتفاق علي عمل تجارب علي أي دواء مستورد يدخل البلاد. وقال أباظة إنه في عهد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق اقترحنا تجميع كل أدوية الكبد من الأسواق ولكن كانت هناك صعوبة في ذلك, متعهدا باحضار ملف الدواء إلي لجنة الصحة لفحصه. وأضاف أباظة: أن البعض قال إن الدواء المصري فعال والبعض الآخر شكك في فعاليته إلا في حالات معينة وقلنا لابد من إعادة تقييمه ولو ثبتت فعاليته يتم صرفه علي نفقة الدولة لأنه يتم يوميا صرف ما يعادل مليوني جنيه لعلاج مرضي الكبد بالإنترفيرون. وعلق الدكتور حمدي السيد قائلا: إنه لم يملك وزير صحة في مصر استيراد هذا الدواء من الخارج لإنتاجه محليا في مصر طبقا لاتفاقية الملكية الفكرية مشيرا إلي أنه لو كان ذلك قد تم لما كنا سنقع في هذه الورطة خاصة بعد الزيادة الكبيرة في مديونية العلاج علي نفقة الدولة ومديونية التأمين الصحي.