.. وجدل حول أرقام المحور الخامس

جاء قطاع التجارة الخارجية وتنمية الثروة الحيوانية ضمن خطة الحكومة التي تستهدف بها زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة, حيث رصد بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء امام البرلمان امس سبل زيادة معدلات نمو الصادرات وترشيد الاستيراد, وتنمية الثروة الحيوانية وسد احتياجات المواطنين من اللحوم محليا بنهاية2018/17.
وبرغم الأرقام الحالمة التي أدرجت في المحور الخامس من البيان إلا أن اراء المسئولين بهذه القطاعات تباينت بين ترحيب ودهشة وتحفظ وفقا للأرقام المستهدفة لكل قطاع.
وأكدت الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن معدلات النمو السنوية المستهدفة لزيادة الصادرات من الحكومة لا تحقق طموحات المصدرين.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين ان الحكومة استهدفت زيادة معدل نمو الصادرات السلعية بنحو5% بنهاية2017-2018 وهو الرقم الذي يعتبر متدنيا خاصة ان الصادرات انخفضت بنحو15% خلال2015, ففي العام الحالي وهبطت معدلات الصادرات إلي معدلاتها في2014, مشيرا إلي الي زيادة معدلات الصادرات بنحو5% سنويا للمنتجات السلعية أمر يسهل تطبيقه علي أرض الواقع ولا يوجد به مشكلة.
وأضاف: كان من الأولي زيادة هذا الرقم إلي10% لتقليل الفجوة بين نسبة الصادرات التي تراجعت خلال2015, مطالبا بضرورة التركيز علي فتح أسواق للصادرات المصرية في القارة السمراء حيث ان الدول الافريقية هي الامل الوحيد لانتعاش الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالاستيراد, رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية باستراتيجية الحكومة لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة تتراوح بين3 و5%, حيث أكد أحمد شيحة رئيس الشعبة أن هذه النسبة لن تؤثر علي العملية الاستيرادية والمستوردين.
وأشار إلي أن الدولة حاليا اتخذت عدة إجراءات لتخفيض الاستيراد وبالتالي فليس هناك تأثير جديد علي المستوردين, مطالبا الدولة بتخفيض نسبة استيراد مكونات الانتاج المحلي من الخارج لتعظيم نسبة المكون المحلي لخفض أسعار السلع وعدم الاعتماد بشكل كبير علي السلع المستوردة.
أما بالنسبة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج بنسبة تتراوح بين80 و100% بنهاية العام المالي2017-2018, تعجبت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية من هذه الإحصائيات التي يصعب تحقيقها خلال عام ونصف خاصة انه يتم الاعتماد علي الاستيراد في مجال اللحوم بنسبة65%.
وأشار محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين إلي أن تنمية الثروة الحيوانية تحتاج علي الاقل خطة خمسية لأنها تتطلب عدة عوامل منها إحياء مشروع البتلو, وإنشاء مصانع للاعلاف خاصة أن الأعلاف هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر اللحوم البلدية لأنها تحتاج إلي العملة الصعبة لتوفيرها محليا.
وتابع: ومن أهم العوامل أيضا زيادة الرقعة الزراعية, وعدم ذبح الإناث, ودعم صغار المربين الذين يمثلون نحو80% من الإنتاج المحلي وتوفير التحصينات والتطعيمات, وتحسين منظومة الطب البيطري وتحسين اجور الاطباء وتوفير وسائل الانتقال للاطباء وتوفير سبل الراحة لهم للقيام بعملهم علي اكمل وجه وتطوير المعامل.
وأوضح ان جميع هذه العوامل تحتاج لتكاتف الجهود والقضاء علي عشوائية ذبح الاناث التي تتم في المناطق العشوائية التي تخالف القانون, خاصة أن الإناث بمثابة المصانع التي من خلالها يمكن تنمية الثروة الحيوانية.
وتساءل: هل تستطيع الدولة النهوض بهذه العوامل خلال عام ونصف فقط, وهل يعني ذلك القضاء علي الاستيراد وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه حاليا خاصة ان اللحوم المجمدة والمستوردة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية واللحوم السودانية التي يصل سعرها الي نحو50 جنيها تعتبر اقل بكثير من اللحوم البلدية, كما ان الاستيراد ووفرة اللحوم المستوردة تعمل علي توازن السوق وتحجيم سعر اللحوم البلدية.