طالب كمال أبوعيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية برفع الحد الأدني للأجور إلي1500 جنيه والا يزيد الحد الأقصي علي عشرة أضعافه, وأن تستخدم الفوائض المالية المتوافرة في سد الفجوة بين الأجرين. وطالب بأجر شامل عن اعباء الوظائف بشرط أن يفي بالاحتياجات الضرورية للشخص, بالإضافة إلي تحرير الأجور في المؤسسات الحكومية والخاصة علي أساس الانتاجية مطالبا بتحقيق عدالة اجتماعية في المؤسسات المصرفية والاقتصادية ذات الأجور المرتفعة, وأن تحول الضريبة التصاعدية بعد تطبيقها إلي الخزانة العامة للدولة مطالبا بتخفيض مكافآت ومرتبات رؤساء مجالس الإدارات والمؤسسات الحكومية وتوزيعها علي القطاعات الخاصة.