رفضت الشعبة العامة للمخابز في اجتماعها أمس قيام عدد من أعضائها, الخاص بتقديم مقترحات لسعر تكلفة جوال الدقيق لوزارة التضامن الاجتماعي بأسعار متدنية دون الرجوع للشعبة. ويأتي في مقدمتهم فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة, وهو ما يضر بمصلحة العاملين في المجال بجميع محافظات الجمهورية. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة: إن رئيس شعبة القاهرة قام بتقديم مقترح لتكلفة جوال الدقيق لوزارة التضامن علي أن يكون سعر التكلفة63.5 جنيه, في حين أن التكلفة الموجودة حاليا والمعمول بها منذ عام2006 هي65 جنيها, فكيف يعقل أن تكون التكلفة التي ينادي بها أصحاب المخابز في2011 أقل من الحالية, مشيرا إلي أن رئيس شعبة الشرقية قام أيضا بتقديم مقترح باسم الشعبة بتكلفة الجوال التي تقدر بنحو68 جنيها, مشيرا إلي أن الشعبة العامة قامت بتقديم مقترح لتكلفة جوال الدقيق للخبز البلدي بنحو85 جنيها بدون هامش ربحية أسوة بالخبز الطباقي الذي حدد الوزارة سعر90 جنيها لتكلفة الجوال الواحد. وأشار غراب إلي أن الشعبة قامت بوضع تصور مبدئي بأهم المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز لعرضها علي وزير التضامن خلال الفترة المقبلة للعمل علي إيجاد حلول جذرية لها وتأتي في مقدمتها الغرامات المجحفة الموقعة بشكل تعسفي علي أصحاب المخابز, مشيرا إلي أن الشعبة طالبت بتعديل المادة8 الخاصة بالغرامات والعقوبات علي المخبز, ومنها إذا قام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين10 و20 جراما فيقع علي صاحب المخبز غرامة تقدر بنحو500 جنيه, وذلك بدلا من الغرامة الموجودة حاليا التي تبدأ من1800 جنيه إلي4600 جنيه وتزداد بزيادة الحصص. وأضاف رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز أن الغرامة الخاصة بنقص وزن الخبز بنسبة تتراوح بين20 و30 جراما تكون ألف جنيه بدلا من4600 التي تزيد بزيادة الحصص, كما أن غرامة عدم انتظام سجل حركة البيع أثناء التفتيش من قبل الجهات الرقابية يجب أن تكون ألف جنيه بدلا من7200 جنيه كحد أدني, وتزيد بزيادة الحصص, مشيرا إلي أنه عند قيام مخبز بالتصرف في جزء من حصته بالدقيق المدعم, سواء بزيادة أو نقصان فإن مخالفة الزيادة تلزم المخبز باستكمال العمل, وفي حالة النقصان توقع غرامة بقيمة500 جنيه علي جوال الدقيق الواحد, وذلك بدلا من الغرامة الموقعة التي تكون7200 كحد أدني وتزداد بزيادة الحصة. أما بالنسبة للعقوبة الموقعة علي المخبز من غلق لمدة3 أشهر, الخاصة بالتعدي علي مسئولي الحملة فقال: إنه تم خفضها إلي دفع غرامة تقدر ب2000 جنيه وغلق لمدة15 يوما, وذلك في حالة إثبات التعدي فلابد أن يكون التعدي واضحا ومتمثلا في وقائع ملموسة, مشيرا إلي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع وزير التضامن الجديد الدكتور جودة عبدالخالق لعرض هذه المطالب عليه للبت فيها.