المظاهرات الفئوية تعود إلي شوارع القاهرة

الموظفون يرفضون الخدمة المدنية..والمفصولون من النيابة الإدارية يحتجون أمام الوزراء

شهدت شوارع وسط القاهرة أمس عددا من المظاهرات الفئوية كان أبرزها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات الموظفين المتضررين من قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين وسط غضب من المواطنين الذين نددوا بالوقفة التي تسببت في تكدس مروري بشارعي عبدالخالق ثروت ورمسيس.
وأكد الموظفون المتظاهرون أن الوقفة للاعتراض علي صرف الرواتب للعاملين بقانون الخدمة المدنية الملغي والمطالبة بتفعيل إلغاء القانون وضمان عدم عرضه مرة أخري تحت أي مسمي آخر والمساواة بين العاملين المدنيين بالدولة قائلين لن نسمح لأحد باستغلال الوقفة سياسيا لخدمة تيار بعينه ووقفتنا من أجل العمال.
وشهدت الوقفة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن حيث تمركزت سيارات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة. وردد المتظاهرون هتافات منها ثورة غلابه ضد الديابة وقانون الخدمة باطل, وحد أدني للأجور للي عايشين في القبور, وحد أقصي للأجور للي عايشين في القصور حاملين لافتات مكتوبا عليها نفسي أعيش, يا نعيش مستورين يا نموت شحاتين.
وأكدت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات, ان الهدف من الوقفة هو مطالبة مجلس النواب بتفعيل إلغاء قانون الخدمة المدنية الذي تم الغاؤه علي الورق, ومازال يطبق حتي الآن.
وفي السياق ذاته نظم عدد من ملاك الأراضي الزراعية بالحزام الأخضر بمدينة6 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مكتب تلقي الشكاوي بمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي للمطالبة باسترداد15 ألف فدان من وزارة الإسكان والمقرر أن تقيم عليها أحد المشروعات السكنية مؤكدين ضرورة استرداد الأراضي المسحوبة منهم مشيرين إلي أنهم بانتظار قرار لجنة فض المنازعات للفصل بينهم وبين وزارة الإسكان, وأضافوا أنه لا يوجد أي سند قانوني لسحب الأراضي منهم نظرا لامتلاكهم عقود ملكية ومحضر تسلم من الجهاز. من ناحية أخري قام الموظفون المفصولون من النيابة الإدارية بقطع شارع حسين حجازي أمام حركة السيارات وعلي الفور تدخل عدد من الضباط المكلفين بحماية مجلس الوزراء وأقنعوهم بفتح الطريق مرة أخري. وتقدموا بطلب للتظلم من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنهاء عملهم كمكلفين خدمة عامة لدي النيابة الإدارية عقب صدور إعلان مسابقة التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة الإدارية في شهر ديسمبر لسنة2015 وللمطالبة بتعيينهم.