الدواء تطالب الحكومة بتفعيل قانون التسعيرة

طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بضرورة تفعيل قانون تسعيرة الدواء لإنقاذ القطاع من حالة التدهور التي تفاقمت داخل المصانع بعد خفض قيمه الجنيه الأخيرة بمقدار112 قرشا أمام الدولار بما ينعكس علي توافر الدواء بالسوق المحلية وتحريك السعر بنسبة محدودة مراعاة لجميع المواطنين.
وقال الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة- في مؤتمر الغرفة أمس- ينبغي التحرك من قبل الحكومة سريعا بتحريك تسعيرة الدواء للحفاظ علي توافره في السوق المحلية للمريض المصري بدلا من اللجوء إلي البديل والمثيل الأعلي سعرا, ولا يمكن انتظار مناقشات مجلس الشعب لأن كل تأخير يؤدي إلي تفاقم الأزمة وزيادة النواقص بالسوق.
وتابع:وزير الصحة هو المسئول عن تحريك الأسعار وطرقنا أبواب مختلف الجهات قبل ارتفاع الدولار, لأن الأعباء تتزايد والمصانع تتحمل فوق طاقتها التزاما منها تجاه المريض المصري لكن أوضاع المصانع سوف تتفاقم بعد انخفاض الجنيه.
وقال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس الغرفة, إن صناعة الدواء معتمدة علي استيراد90% من المادة الخام وهو ما يجعل التكلفة سوف تزداد دون إمكانية زيادة الأسعار بما ينعكس علي تراجع الطاقات الإنتاجية لعدد من الدواء بما يزيد من قائمة نواقص البالغة حاليا1471 في حالة عدم استجابة الدولة لمطالبنا في تحريك الأسعار.
وأشار إلي أن سعر الدواء في مصر يعد الأقل سعر مقارنة بأسعار مختلف دول العالم, لافتا إلي أن تحريك السعر سوف يصب في صالح المريض المصري لأن الدواء حين ينقص سوف يقوم المريض باللجوء إلي الدواء البديل عالي السعر.
وضرب مثلا بأن هناك دواء للذبحة الصدرية قيمته2 جنيه يعد من النواقص حاليا, يبلغ سعر بديله100 جنيه, بما يجعل تحريك السعر يصب في صالح المريض, لافتا إلي أن الشركات تقوم بتعويض خسائرها في السوق المحلية من التصدير.
وقال الدكتور رياض أرمانيوس نائب رئيس الغرفة إن التأمين الصحي الشامل هو الحل في توفير العلاج بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل بعد تحريك الأسعار بنسبة معقولة, لتتمكن المصانع من الاستمرار في عملية الإنتاج ويحصل المريض علي الدواء بأسعار مناسبة وخدمات تأمينية جيدة.
وقال الدكتور أشرف الخولي عضو مجلس إدارة الغرفة خلال مؤتمر الغرفة أمس إن قانون التسعيرة يتضمن تعديل سعر الدواء في حالة تغير سعر صرف العملة بنسبة15% وهو ما ينطبق علي القطاع منذ عدة سنوات, فبلغت قيمة انخفاض الجنيه منذ قيام الثورة62% الأمر الذي يستوجب تحريك الأسعار.