قانون الشرطة أمام الحكومة بتوقيع مجلس الدولة

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة من إتمام مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة1971
وقام بإرساله صباح اليوم الخميس لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره وعرضه علي مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع دستوريا ليتخذ ما يراه محققا للغاية من التعديلات.
وأكد المشروع أن تلك التعديلات المقترحة بقانون الشرطة تهدف لإعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته علي الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية علي تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة, رئيس المكتب الفني لقسم التشريع في تصريحات لالأهرام المسائي: إن التعديلات علي القانون والتي تهدف للتأكيد علي ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذي يقوم علي احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية وتقديم أعلي مستويات الخدمة الأمنية في إطار من الحفاظ علي قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات موضحا أن المشروع به عدة مواد جديدة تعاملت مع بعض الظواهر التي أفرزها الواقع العملي.