شريف الهلالي‏:‏ لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية

قال شريف الهلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم التطور الديمقراطي وحقوق الانسان إن تحقيق نزاهة العملية الانتخابية يحتاج اعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية وخاصة فيما يتعلق بقانون مباشرة الحياة السياسية وقانون مجلس الشعب‏.
والاشراف القضائي علي الانتخابات‏,‏ وبعض مواد الدستور‏,‏ مؤكدا أن التعديلات الدستورية التي تجري الآن في عدد من المواد خطوة هامة في طريق تحقيق نزاهة العملية الانتخابية سواء للانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية‏.‏
وشدد الهلالي علي أهمية عودة الاشراف القضائي الكامل والحقيقي علي العملية الانتخابية وليس يوم التصويت فقط‏,‏ وإنما بدءا من مرحلة إعداد وتنقية الجداول والكشوف الانتخابية وصولا الي مرحلة الطعون‏,‏ وان تكون الانتخابات عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس البطاقة الانتخابية‏,‏ وإدخال الاشراف القضائي علي مرحلة تلقي الطعون وإعلان الكشوف‏,‏ وتنحية الأمن من تلك المرحلة وابعاده بكل أجهزته عن العملية الانتخابية‏,‏ وقصر دوره علي حفظ الأمن لأنه كان مدخلا للتدخل الحكومي في العملية الانتخابية‏,‏ والتجارب السابقة خير شاهد علي ذلك‏.‏
وشدد علي أهمية تسهيل وتبسيط اجراءات الترشيح وإزالة العراقيل أمام استخراج الأوراق اللازمة وان يتم تحديد جهة مستقلة لتلقي طلبات الترشيح واعلان الكشوف واتاحة فرص متساوية للدعاية للمرشحين والاحزاب‏,‏ وخاصة في وسائل الإعلام الحكومية وعدم الانحياز لصالح أحزاب وقوي سياسية علي حساب قوي أخري وعودة مبدأ قاض لكل صندوق‏.‏
وقال إن مرحلة الفرز والتصويت من أهم المراحل‏,‏ ولابد أن يكون التصويت في صناديق زجاجية في وجود مندوبين لجميع المرشحين‏,‏ وأن يتم الفرز في كل لجنة فرعية‏,‏ وتأكيد عودة واشراف المجتمع المدني علي العملية الانتخابية‏.‏