صرافة قطاع عام

خبراء: ليس لها جدوي.. وآخرون تحقق توازنا في الأسواق

قال اقتصاديون ومصرفيون إن فكرة انتشار شركات صرافة تابعة للبنوك المصرفية ليس لها أي جدوي وانه من الأفضل مضاعفة ساعات العمل بالبنوك اسوة بالبنوك العالمية.
قال الدكتور ابراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, إن هناك قواعد قد حددها البنك المركزي فيما يتعلق بشركات الصرافة, موضحا أن المطالبة بوجود شركات صرافة مملوكة للبنوك المصرية لن يغير من الوضع الحالي شيئا ما لم يكن هناك شرط في الحصول علي العملة.
وأضاف أن البنوك المصرية تمتلك إدارات للعملات الأجنبية, ويمكن زيادة ساعات العمل بالبنوك وعلي وجه التحديد الإدارة المعنية بالعملة الأجنبية, بحيث تكون بديلا عن انشاء شركات صرافة جديدة.
من جانبه أكد الدكتور فرج عبدالفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أنه من المفترض أن هناك قوانين وقواعد تخضع لها شركات الصرافة, وبالتالي فإن أي خروج عن هذه القواعد من جانب هذه الشركات يتم محاسبته.
وشدد علي ضرورة وجود رقابة صارمة علي شركات الصرافة بحيث لا يتم التلاعب في أسعار العملات الاجنبية, بما يؤدي إلي صعودها بشكل غير مبرر, موضحا أنه ضد فكر بإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك المصرية.
وأشار إلي أنه يمكن أن تكون هناك حلول وبدائل أخري لدي البنوك المصرية بحيث يتم العمل عليها دون الحاجة إلي مقترح إنشاء صرافة تابعة للبنوك.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي, إنه ليس هناك جدوي من انشاء شركات صرافة تابعة للبنوك المصرية, موضحا أن ذلك لن يقوم بأي خطوة جديدة أو اضافية عن عمل البنوك.
يقول الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية سابقا, هذه الفكرة سوف تحقق توازنا اقتصاديا, فعلي سبيل المثال نجد أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية, عندما تفقد الدولة السيطرة عليها ترتفع بشكل كبير, بينما عندما تفرض سطوتها ومراقبتها نجد أن الأسعار جيدة ومناسبة للمواطن.
وأوضح السفير جمال الدين بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية أنه ضد فكرة انتشار القطاع العام مرة أخري, خاصة أن اتجاه الدولة هو قصر هذا القطاع واتاحة الفرصة أمام الخاص.
وقال أن الفكرة المقترحة بإنشاء مكاتب صرافة تابعة للبنوك الحكومية ليست إلا مسكنا للأزمة, فالحل الحقيقي يكمن في التشجيع السياحي لحل المشكلة بشكل كامل وجذري.