تابعت وزارة الخارجية عن كثب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا بشأن دور الوزارة فيما شهدته البلاد من تطورات كبري, وفي هذا تود توضيح النقاط التالية: 1 أن وزارة الخارجية, وهي أحد أفرع منظومة الأمن القومي المصري السيادية مع وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة, مهمتها في الأساس التعامل مع الخارج وتشكيل حلقة وصل فعالة وناجزة بين الخارج والداخل لتحقيق أهداف الدولة والحفاظ علي مصالحها. والوزارة إذ تضطلع بالمهام المكلفة بها إنما تقوم بذلك في إطار المنظومة المشار إليها وتحت مظلة القيادة السياسية الموجودة بالدولة. وقد واكبت الوزارة منذ إعادة تشكيلها الحديث في مطلع القرن العشرين العديد من التقلبات السياسية في البلاد, وظلت تشكل خصوصا بعد ثورة1952 الدرع الدبلوماسية لمصر بشهادة خصومها قبل أصدقائها. وسوف تظل كذلك ما بقيت الدولة المصرية. 2 أن وزارة الخارجية كمؤسسة لا تدخل في صميم عملها بلورة أو صياغة الموقف المصري الداخلي, بل هي تمثل الموقف الرسمي للدولة من أي تطورات داخلية دون الإسهام في تحديده. وهي تستقي المعلومات والوثائق لتلقين السفارات في الخارج بشكل أساسي مما يرد إليها من أجهزة الدولة المعنية وبما يمكنها من تناول التطورات مع الأطراف الخارجية ذات الاهتمام واستشفاف آراء تلك الأطراف إزاءها وإحاطة أجهزة الدولة بها خاصة في حالات التناول السلبي للشأن الداخلي المصري من أي طرف أجنبي. ولم تكن التطورات السياسية الكبري الأخيرة خلافا لهذا النسق. 3 أن وزارة الخارجية تفخر, بأنها وعلي مدار تاريخها كواحدة من ابرز وأعرق المؤسسات الوطنية للدولة المصرية, قائمة علي آليات عمل واضحة وعلي هياكل تنظيمية محددة وعلي قواعد وأطر وأهداف ثابتة تسعي دائما وفي المقام الأول لخدمة مصالح هذا الوطن. وقد أنتجت لهذا البلد أعدادا من أفضل كوادره الذين يعلون من شأنه في أي وكل محفل يوجدون فيه. 4 أن الوزارة تتبع سياسة قائمة علي التواصل والانفتاح الاعلامي مع جميع الأطراف تحقيقا لأهداف الشفافية ولشرح ما يلزم للجماهير في إطار ما يسمح به القانون. ولا شك أن الوزارة ستواصل وتعزز تلك السياسة تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة في المرحلة المقبلة. وستظل وزارة الخارجية تؤدي دورها المنوط بها في الدفاع عن مصالح الدولة المصرية في مختلف أنحاء العالم وعلي نحو ما يحقق الآمال والطموحات والمطالب المشروعة لشعب مصر العظيم.