مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري‏:‏

الفساد وتفاوت الأجور وراء التظاهر والاعتصام

تظاهر أمس نحو ألف من العاملين بمقر البنك الأهلي المصري بكورنيش النيل ضد رئيس البنك واتهم المتظاهرون رئيس البنك بأنه تلقي منحة أوروبية لتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم في مجال العمل المصرفي
إلا انه استولي علي تلك المنحة لحسابه الشخصي‏,‏ مطالبين بالتحقيق مع رئيس البنك فيما وصفوه بمخالفات مالية بالإضافة إلي انه أتي بأكثر من‏300‏ شخص تم تعيينهم بمرتبات كبيرة تتراوح مابين‏50‏ و‏300‏ ألف جنيه للفرد الواحد‏.‏
وأكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري ان رئيس البنك طارق عامر عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قام بحركة تمثيلية بتقديم الاستقالة لمحافظ البنك المركزي لتفادي غضب العاملين بالبنك وذلك لتعزيز موقفهم بتقديم الاستقالة وكان المفروض الاستقالة لرئيس الوزراء‏,‏ موضحا ان ماقام به رئيس البنك تمثيلية حتي ترفض ويظهر ان المركزي تمسك به لتعزيز موقفه بعد رحيل النظام الذي ينتمي إليه ومن ضمن شلة جمال مبارك‏.‏
وأضاف ان المظاهرات التي حدثت من قبل العاملين في البنك الأهلي المصري تحدث لأول مرة في تاريخ هذا البنك وذلك بسبب المحسوبية وتفاوت الدخول وتعيين الأقارب واصحاب النوادي والأصدقاء بمبالغ خيالية‏,‏ لدرجة ان إجمالي اجور البنك بلغ مليار جنيه‏,‏ في حين انه قبل تولي طارق عامر كان لا يتعدي‏300‏ مليون في السنة ومن ضمن الأسباب التي ادت إلي المظاهرات أيضا عمل هياكل تنظيمية في البنك خلط فيها الأمور فأصبح المرءوس رئيسا وجنب كل القيادات المصرفية البنك واتي باشخاص من الحزب الوطني والأصدقاء وتحدد المرتبات وفقا لدرجة المحبة والتوصية والقرابة والصداقة‏.‏
وأوضح ان طارق عامر عندما تولي مسئولية البنك الأهلي المصري قال في مؤتمر مديري عموم البنك انه في حاجة إلي‏6‏ وظائف في الإدارة لتدعيم البنك إلا انه قام بتعيين‏300‏ فرد بمبالغ خيالية لدرجة ان موظفا في بطاقات الائتمان لايتعدي عمره‏40‏ عاما راتبه‏120‏ ألف جنيه في الشهر الواحد‏.‏
وفيما يتعلق باداء البنك أكد ان الأرباح التي اعلن عنها البنك انما هي مجرد ارقام ناتجة عن تخفيض حجم المخصصات التي تمت تغطيتها عن طريق بيع بعض اصول البنك والمقارنة السليمة التي يمكن ان تحكم علي الاداء مقارنة بنتائج إدار البنك السابقة هو فائض التشغيل بما يعني ان طارق عامر لم يحقق مثل الإدارات ولو حقق مثلها كان صافي الأرباح بلغ‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
بما يعني تدني مستوي اداء البنك وربحيته‏,‏ موضحا أنه منذ ان تولي طارق عامر مسئولية البنك الأهلي لم يقم بتمويل اي مشروع جديد وإنما استخدم الودائع في شراء إذون الخزانة وتحقيق ايرادات دون جهد أو حرفية‏.‏
ودعا المصدر البنك المركزي إلي سرعة اعادة تشكيل مجالس إدارات البنوك والعمل علي تغيير القيادات التي اضرت بالعمل المصرفي في مصر لحل الأزمة التي تواجه هذا الجهاز الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري‏.‏