فيما يعد قنبلة من العيار الثقيل, بدأ أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع لوبي المعارضة من أجل التراجع عن فكرة الاعتذار عن الاستمرار والبقاء في المجلس المعين برئاسة محمود طاهر في تحول مثير للجدل بداعي أن استقالاتهم ستبعدهم بشكل كامل عن النادي لفترة قد تصل إلي عامين في حالة رفض الطعن في28 فبراير بخلاف, وجود فترة زمنية كبيرة أمام حسم قانون الرياضة الجديد في مجلس النواب الذي يملك عضويته بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة, قد تصل إلي عامين. ووصف أعضاء النادي موقف النائب كما لو كان إعادة لفيلم الراحل ممدوح عبدالعليم في بطل من ورق بسبب تبنيه رفض التعيين ثم محاولة العودة. وحاول سعيد إقناع المعارضة المكونة من هشام العامري وإبراهيم الكفراوي وطاهر الشيخ ومحمد جمال هليل بالتراجع عن الاعتذار خاصة بعد تلقيه اتصالا من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة, لمحاولة لم شمل المجلس. وحاول نائب رئيس الأهلي إغراء المجموعة بإمكان العودة والسيطرة علي النادي وتجميد نفوذ محمود طاهر كما فعلوا لفترة في الأشهر الماضية ولكن اصطدم أحمد سعيد بعد جلسة طويلة في منزل أحد الأعضاء برفض تام لهشام العامري الذي أكد له أنه لن يعود حتي ولو كلفه الأمر الانتظار لانتخابات بعد عامين قد لا يخوضها في نفس الوقت, ولم يكتف العامري بالرفض بل طلب من زملائه الحفاظ علي وحدتهم وإعلاء شأن مبادئ الأهلي التي ترفض تدخل الجهة الإدارية ولكن ظهرت نغمة الانقسامات واضحة بفضل سيطرة أحمد سعيد وبعد الجلسة ورفضه أكد هشام العامري عبر تغريدة له علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رفضه التام للتعيين في المجلس وعدم تراجعه عن قرار الاعتذار من قبول مبدأ التعيين. موقف أحمد سعيد أثار جدلا واسعا خاصة بعد أن أبدي استعدادا للجلوس مع طاهر ومحاولة إنهاء أزمة الاعتذار والعودة ولكنه أي النائب يرغب في العودة بمجموعته كاملة لامتلاك قوة كبري في المجلس.