تباين برلماني حول تصريحات السيسي بشأن رفض الخدمة المدنية

تباينت آراء بعض نواب البرلمان حول تحفظات الرئيس السيسي أمس علي رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية, رغم تأكيده علي احترام رأي المجلس حيث رأي البعض أن الرئيس كان محقا والنواب كان يجب عليه الموافقة علي القانون من أجل الإصلاح الإداري. بينما رأي البعض الآخر أن القانون يجب تعديله قبل الموافقة حتي لايأتي بنتائج عكسية علي عاتق محدودي الدخل من الموظفين.
فمن جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان علي حق في كل كلمة قالها أمس حول قانون الخدمة المدنية لأن هذا التشريع له أهداف مهمة وهي تحقيق الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة والقانون به نصوص ومواد جيدة.
وقال أبو شقة أنا شخصيا كنت أري أن يوافق البرلمان علي هذا القانون ويتم تشكيل لجنة علي أن تتعهد الحكومة بإدخال تعديلات علي المواد التي أثارت جدلا لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأضاف أبوشقة أنه سوف يتم في أقرب وقت وضع مشروع قانون للخدمة المدنية وسيتم عرضه علي مجلس النواب وسيكون هدفه الرئيسي تحقيق الإصلاح الحقيقي داخل الجهاز الإداري للدولة كما أكد الدكتور عماد جاد, أن رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية ليس لرفضه بذاته, والدليل علي ذلك أن المجلس شكل لجنة مخصصة لدراسة هذا القانون, والتي أقرت بالإجماع رفضه, كما أنه رفض بأغلبية النواب بعد عرضه علي الجلسة العامة.
وأوضح جاد خلال تعقيبه علي خطاب الرئيس أمس الذي أبدي فيه غضبه من رفض البرلمان للقانون, أن رفض المجلس للقانون ليس رفضا للإصلاح, ولكن محاولة لضبط تحقيقه, وتابع قائلا: لا يمكن أن نطبق أمرا تأتي نتائجه علي عاتق البسطاء من موظفي الحكومة.
وأضاف النائب البرلماني: إحنا في مركب واحد للإصلاح.. فالإصلاح يكون من خلال الاستماع لكل الرؤي. وليس من خلال رؤية أحادية, مؤكدا أن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من ترهلات منذ أكثر من60 عاما, وهو ما يعني أن الإصلاح لن يأتي بين يوم وليلة, وأن القانون الجديد الذي سيصدره البرلمان بعد وضع لائحته وتشكيل لجانه سيتضمن جميع الملاحظات والاعتراضات التي طرحت علي القانون القديم.
فيما قال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن الرئيس عبدالفتاح السيسي. أصاب في خطابه أمس بشأن مايتعلق بقانون الخدمة المدنية, خاصة وأن الدولة تحتاج لحزمة من القوانين.
وقال عابد في تصريحات له أمس إن حزب المصريين, كان موافقا علي تمرير قانون الخدمة المدنية, وكان يمكن للقانون أن يمر ببعض التعديلات البسيطة, التي بإمكانها تحقيق متطلبات الموظفين, خاصة وأن رفض القانون يعني نقل نبض الشارع دون دراسة واقعية, والحزب من البداية رأي أن مصر تحتاج لقانون مثل ذلك, حفاظا علي استمرار الحياة الإدارية, والهيكل الإداري لتقدم البلد.