بعد تدشين الرئيس له في الفرافرة

خبراء: خمس فوائد في مشروع المليون ونصف المليون فدان

أكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أهمية مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان, والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه,
لافتين الي أن زيادة الرقعة الزراعية يعد أمرا مهما لسد العجز في الفجوة الغذائية, وزيادة الناتج المحلي الإجمالي, فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد, بجانب أن هذا المشروع يساعد علي انشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة ويساهم في إعادة توزيع السكان.
قال الدكتور عزمي مصطفي الخبير الاقتصادي ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, إن الهدف الأول الذي يجب التحدث عنه هو الانتهاء من ال500 ألف فدان, والتي بدأت من الفرافرة من خلال ال10 آلاف فدان, مشيرا الي انه من خلاله سوف يتم التعلم والحصول علي دروس مستفادة يتم تطبيقها في المراحل الاخري من المشروع.
وأضاف ان المشروعات الزراعية بصفة عامة تخدم اهداف التنمية الاقتصادية, لافتا الي ان الزراعة تعد اكبر نشاط اقتصادي يسهم في توطين السكان بخلاف الصناعة والسياحة والتعدين وغيرها من الانشطة الأخري, لافتا الي أنه ستعمل علي توزيع السكان توزيعا جيدا بما يتماشي مع مساحة مصر.
وأشار الي ان الإنتاج الزراعي بصفة عامة بغض النظر عن المحاصيل التي سيتم زراعتها في هذا المشروع القومي سوف تسهم بشكل كبير في سد الفجوة الغذائية والتي وصلت الي40% تقريبا وفي بعض المنتجات الي50%.
وأوضح أن هذا المشروع سيعمل علي إنشاء مجتمع عمراني متكامل, مما يجعل لديه مقومات النجاح, وذلك بخلاف المشروعات الأخري التي كات معنية بالبنية الأساسية والمقومات الزراعية فقط دون النظر الي تدبير أحوال السكان العاملين في هذه المشروعات, مما كان يؤدي الي فشلها.
ولفت إلي أن اساليب الزراعة في هذا المشروع سوف تعتمد علي الطرق الحديثة مثل( الرش والتنقيط والبلل), فضلا عن اهتمام الزراعيين بمراعاة المحاصيل المناسبة للزراعة والتي تتلاءم مع طبيعة المناخ وأساليب الري الحديثة, لافتا الي أن هناك العديد من المحاصيل تعتمد علي وفرة المياه مثل الأرز وقصب السكر والبرسيم, لذلك سوف يتم اللجوء الي المحاصيل التي تستخدم قدرا قليلا من المياه أو زراعة أنواع من الأرز لا تحتاج الي وفرة المياه.
ونبه مصطفي الي اهمية استفادة الفلاح القديم من هذا المشروع استفادة رئيسية لما يتمتع به من خبرات زراعية واعتماده علي القليل من الأسمدة والمبيدات والمياه في زراعته بحكم الوضع الاقتصادي له, واستطاع انتاج محاصيل تعرف بالمحاصيل العضوية والتي تعد اكثر سلامة وصحة, موضحا الا تكون هذه الاستفادة من خلال هجرته الي المشروع الجديد, ولكن من خلال أن يكون هناك نصيب لأحد أفراد أسرته مما يحقق الاستفادة من خبراته المتراكمة, ومزجها بالشباب الجديد.
وأكد أن هناك تفكيرا في زراعة محاصيل مثل القمح والشعير, حيث سيكون الأخير بديلا للعلف الذي يعد مرتفع التكلفة, فضلا عن التوجه الي زراعة المحاصيل الزيتية وكذلك القطن والذي تقوم عليه العديد من الصناعات المختلفة مثل الحلج والغزل والنسيج, وغيرها, بجانب الاستفادة من منتجاته السنوية مثل زيت القطن وبذرة القطن والكسب والذي يعد من اساسيات العلف, لافتا الي أننا حاليا نستورد مليوني طن زيوت سنويا تقريبا وهذا سيخفف من حجم هذه الكمية.
واوضح الدكتور عزمي مصطفي, أهمية أن يصاحب الانتاج الزراعي وجود إنتاج صناعي بجانبه مما يساعد علي زيادة سعر المنتج بقيمة50% علي الأقل, وتقليل كمية الهدر منه الي نسبة5%, فضلا عن انه أصبح جاهزا للتصدير.
ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم المصري أستاذ الأقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان هذا المشروع يعمل علي زيادة الرقعة الزراعية, وهذا بالطبع شيء مطلوب وجيد, ويؤدي الي إحداث وفر في الغذاء ويقلل من الاستيراد.
واضاف أن من مميزات هذا المشروع ان الزراعة تعتمد فيه علي المياه الجوفية, وليس علي نهر النيل, حيث إنه يوجد في العديد من المناطق الصحراوية, وهذا أمر جيد, مشيرا الي ان هذه المشروعات القومية تعد اضافة للاقتصاد القومية, ويعمل علي زيادة الناتج الاجمالي المحلي, خاصة أن لدينا من الخبرات الزراعية والمراكز البحثية ما يؤهلنا لإنجاح هذا المشروع.
ونبه الي أهمية وجود متابعة دائمة ومستمرة للمشروع من جانب الحكومة, لضمان إنجازه في أسرع وقت ممكن, وأيضا العمل علي تذليل أيه معوقات تواجه هذا المشروع مما يساعد علي تكليله بالنجاح.
ولفت الي أن السياسات المالية التي ستقوم بها البنوك تعد جيدة ومشجعة, خاصة وان سعر الفائدة علي التمويل من البنوك لن يزيد علي6% كما اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي السياق ذاته أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, ان مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان يعد من المشروعات التنموية المهمة, وأن فائدته ستكون كبيرة علي الاقتصاد المصري.
واضاف انه منذ عام1952 لم تزد الرقعة الزراعية في مصر إلا بمساحة2 مليون فدان, لافتا إلي أن مشروع بهذا الحجم يعد إنجازا كبيرا, خاصة إذا تم الانتهاء منه في سنوات معدودة.
وأوضح أن رجال الأعمال يساندون الدولة في كل المشروعات التي تقوم بها كل من خلال مجاله واتصالاته وعلاقاته بالمستثمرين بالدول الأخري, لافتا الي أن مسألة الترويج لهذه المشروعات ليست من دور الحكومة وحدها, ولكن يساندها في ذلك رجال الأعمال.
وأشار إلي أن رجال الأعمال دائما ما لديهم الأفكار والخطط والرؤي التي يستطيعون من خلالها مشاركة الدولة في هذه المشروعات القومية الكبري.