كشف مسعد فودة نقيب المهن السينمائية أن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من التعديلات الخاصة بقانون النقابات الفنية المشرع منذ عام1978 و نعمل به حتي الآن مشيرا إلي أننا في انتظار عقد أولي جلسات مجلس النواب لعرض هذه التعديلات ومناقشتها, حيث نأمل في نوابنا أن يتبنوا الموضوع. وأضاف بالنسبة لانتخاب التجديد الخاصة بمجلس نقابة السينمائيين المقرر إقامتها في17 يناير الجاري أنه ستعقد في التاسعة صباحا بمسرح السلام, وأن من لهم حق التصويت وصل عددهم إلي3900 عضو, هم من قاموا بتسديد اشتراك النقابة حتي عام2015, حيث كان آخر تاريخ لتسديد الاشتراك في2 يناير الماضي, موضحا أن غرامة عدم التصويت تصل إلي400 جنيه, بينما غرامة عدم تسديد الاشتراك350 جنيها. وناشد فودة جميع الأعضاء بضرورة المشاركة في التصويت لاختيار12 مرشحا من بين53 مرشحا, لكي يكون لدي النقابة أعضاء مجلس نستطيع من خلالهم تكوين نقابة مهنية قوية في وقت تحتاج فيه الجهد والتفرغ, خاصة لدينا إستراتيجية واضحة المعالم لاسترداد الصناعة لعافيتها سواء في السينما أو الدراما, فعلي الرغم من أننا كصناع نتوقع في عام2016 أن تكون هناك أعمال كثيرة وتنوع فني إلا أن حجم المؤامرات علي الصناعة كبير ونتمني ألا ننجرف لهذه المؤامرة. وحول القرارات الأخيرة التي اتخذتها نقابة المهن التمثيلية بفصل عشرة من أعضائها لم يسددوا اشتراكات النقابة قال إن القانون رقم35 لسنة78 وتعديلاته103 لسنة1987 مادتي12 و13 يعطي الحق لمجلس النقابة أن يفصل العضو تلقائيا عقب إبلاغه من خلال إنذار بعدم سداده, وفي حال رغبته في العودة للنقابة يقدم استمارة إعادة قيد, وبالتالي فإن ما فعلته التمثيليين يلائم صحيح القانون. وأشار إلي أن التنوع السياسي والفكري لا مجال له في النقابة فلك الحق أن تعتنق الفكر, ولكن في الوقت ذاته في شروط العضوية هناك معايير إذا أخل بها العضو أو المتقدم لا يتم قبوله وقيده, أما إذا تم قيده وحدث ما يخالف هذه المعايير فهناك تحقيقات ومجلس تأديب, وبالتالي فإن السداد له شق وأي تفاصيل أخري لها شق آخر وعلينا الفصل بينهما.