وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس وزيري التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر, والتضامن الاجتماعي غادة والي, بسرعة التعامل مع تداعيات حادث غرق معدية كفر الشيخ ,والذي راح ضحيته15شخص وإصابة3 آخرين والعمل علي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بحالات المصابين والوفيات. وكلف رئيس الوزراء محافظ كفر الشيخ السيد نصر بإجراء تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن هذا الحادث, واتخاذ جميع الإجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعديات النيلية من حيث إجراءات السلامة والأمان, فضلا عن الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة لها. وشدد رئيس الوزراء علي وزيري التنمية المحلية زكي بدر والنقل الدكتور سعد الجيوشي, بضرورة تحديد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية. وأكد وزير التنمية المحلية تواجد المحافظ وجميع القيادات التنفيذية بموقع الحادث عقب وقوعه مباشرة, وأنه تم بالفعل انتشال جميع الضحايا الذين وصل عدد الوفيات منهم إلي15, بالإضافة إلي3 مصابين تم علاجهم بالمستشفيات. وأشار الوزير إلي أن هذه المعدية كانت تحمل18 فردا, بالرغم من أن الحمولة المصرح بها7 أفراد فقط, وأن الترخيص الخاص بها قد انتهي منذ7 شهور. من ناحية أخري, أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تقرر صرف مبلغ10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي, فضلا عن صرف من2000 جنيه إلي4000 جنيه لكل مصاب طبقا لحالته. وفي السياق ذاته شيع الأهالي في قرية سنديون بمركز فوه بكفر الشيخ15 جثمانا من ضحايا المعدية الغارقة بالدموع والصرخات, خاصة بعد أن حصد نهر النيل أرواح عدد من الضحايا من أسرة واحدة. من جانبه قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ صرف10 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي و2000 جنيه لكل مصاب, كما قرر صرف مرتب شهر لكل فرد من فرق الإنقاذ. في سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن محكمة جرائم النقل ستبدأ عملها قريبا من مقرها في مبني محطة سكك حديد مصر برمسيس, معتبرا أنها خطوة مهمة وتعد الأولي من نوعها في تاريخ وزارة النقل المصرية.