وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء علي زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة. وستسري هذه الزيادة من أول ابريل المقبل, وبدون حد أقصي. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأنه لأول مرة سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية علي اساس اجمالي قيمة المعاش وهو يتضمن المعاش المتغير والثابت, مشيرا إلي أن هذه الزيادة سيستفيد منها لأول مرة من يحصلون علي معاش السادات والمعاش الشامل والخاص بالعمالة غير المنتظمة. وقال الوزير ان زيادات المعاش فقط ستكلف الخزانة العامة نحو6,5 مليار جنيه, وبخلاف تكلفة زيادات المرتبات, وان اللجنة التشريعية وافقت أيضا علي مشروعي قانوني الأول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من اداء فوائد وغرامات تأخير اداء ضريبة المبيعات عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي, ومشروع القانون الثاني خاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.